وزاري إسلامي أوروبي غدا بإسبانيا لبحث قيام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد غدا الجمعة لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاجتماع الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة.
ولطالما نظر المجتمع الدولي إلى حل إقامة دولتين على أنه الطريقة المثلى لتسوية الصراع المستمر منذ عقود، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.
ويعود مقترح حل الدولتين لمؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995.
لكن الحاجة لإيجاد حل سلمي اكتسبت أهمية جديدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 11 شهرا، والتي أدت حتى الحين لسقوط أكثر من 41 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال.
واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا في 28 مايو/أيار بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وإلى جانب الدول الثلاث، تعترف الآن 146 دولة بالدولة الفلسطينية من أصل من أصل 193 عضوا بالأمم المتحدة.
واستضاف ألباريس اجتماعا دبلوماسيا مع مجموعة الاتصال بشأن غزة في 29 مايو/أيار الماضي بحث المشاركون فيه الخطوات المقبلة صوب التنفيذ الفعال لحل الدولتين.
وفي مقابلة مع رويترز، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيشارك في الاجتماع في مدريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟