إسرائيل تخشى تخفيضا جديدا لتصنيفها مع تفاقم عجز الميزانية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لبلاده، وعزا تحذيره إلى اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن مفوض الموازنة ناقش خلال اجتماع اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) مسألة زيادة الإنفاق بـ900 مليون دولار في موازنة العام الجاري للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توقع مؤخرا أن العجز في العام الجاري سيبقى عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في الإنفاق، وهو ما يعارضه مسؤولون في وزارته.
تصريحات سموتريتش تأتي رغم أن نسبة العجز بلغت الشهر الماضي ما نسبته 8.3%.
تجدر الإشارة إلى أن معدل العجز في ميزانية إسرائيل العام الماضي بلغت 4.2%.
التكاليف التي تتكبدها الموازنة الاسرائيلية تواجه دائما تحدي العجز خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا استعراض مختصر:
في عام 2020 سجلت إسرائيل أعلى عجز مالي في الموازنة بتاريخها حيث تجاوز وقتها 50 مليار دولار، وهو ما عادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك على خلفية تداعيات جائحة كورونا. في عام 2021 تقلص العجز بشكل كبير من 11% إلى نحو 4.5% ليبلغ 22 مليار دولار. في عام 2022 هبط العجز إلى دون 4% من الناتج ليبلغ نحو 7.5 مليارات دولار مع ملاحظة ارتفاع نفقات الموازنة إلى 137 مليار دولار. خلال عام 2023 عاد العجز المالي إلى الارتفاع إلى نحو 9 مليارات دولار وذلك بسبب تداعيات الحرب على غزة ورفع النفقات العسكرية. تداعيات الحرب برزت أكثر خلال العام الجاري وزادت نفقاتها إلى 160 مليار دولار مع عجز بنحو 35 مليار دولار، وواصل العجز قفزته خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز مستوى 8%.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين