استفادة أكثر من 431 ألف أرملة في الوسطين الحضري والقروي من الدعم الإجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.
وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026.
وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.
وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.
وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.
وسجل بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.
وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.
وذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر ألف أرملة من الدعم
إقرأ أيضاً:
ممثلو 4 حكومات في المنتدى الحضري العالمي: نعمل على بناء مدن أكثر استدامة
قالت فاطمة عبد الملك، رئيس منطقة نواكشوط بموريتانيا، إن دولتها تعاني العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع منسوب المياه، لافتة إلى أن حكومة بلادها أدركت مشاكل الشعب وتعمل على حلها، وضع برامج للتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، والتي انطلقت فعالياتها بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة رئيسية بعنوان «خطة حماية أهداف التنمية المستدامة.. إنقاذ المحليات»، والتي ناقشت سبل التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بدول العالم، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية للمنتدى الذي انطلق تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
برامج التنمية المحليةوأضافت «عبد الملك» خلال الجلسة أنه بسبب تغيرات المناخ، اتخذت الحكومة بعض التدابير مثل بناء شبكات مياه جديدة، و بناء محطّات طاقة شمسية للإضاءة، منوهة بأن الحكومة تعمل أيضًا على تشجيع الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من الشعب حاليًا، إذ يتم توفير عدد من المشروعات الجديدة لتوطين بعض الصناعات الصغيرة.
وأكدت أن حكومة موريتانيا تمتلك خبرات كبيرة ساهمت في بناء مدن أكثر استدامة، خاصة أن موريتانيا تعرضت خلال الفترات الماضية إلى العديد من موجات الجفاف المتكررة وأدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين.
بناء مدن مستدامةمن جانبه، تحدث أكرم إمام أوغلي عمدة إسطنبول، عن التحديات التي تواجهها المدن الحديثة وأثرها الكبير على مستقبل الشعوب والتي تتطلب العمل الجماعي لبناء مدن مستدامة وأكثر مرونة للمستقبل.
وأشار إلى أن تركيا اعتمدت مفردات تتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية، بهدف إقامة «مدن خضراء» تتوافق مع المعايير البيئية، مع الحفاظ على الإرث الثقافي الفريد وتنمية المدن في الوقت نفسه.
وأكد «أوغلي» أن المدينة عملت خلال الـ15عامًا الماضية على تنفيذ مشاريع طموحة تركز على الاستدامة، حيث تم إطلاق عشرة خطوط جديدة للمترو، كما تم توسيع نطاق الخدمات الأساسية المقدمة للأطفال، وشملت هذه الجهود افتتاح 120 حضانة جديدة.
وشدد على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشروع «البلقان»، الذي يُعتبر نموذجاً للمبادرات المتعددة الأطراف التي تتيح فرصًا حقيقية لإنقاذ المدن من المخاطر البيئية.
واختتم كلمته بدعوة جميع الجهات إلى المساهمة في إدراك التنمية المستدامة من خلال إنشاء مؤسسات مستدامة، وتعزيز التعاون على مستوى البلديات والمحليات لتحقيق الأهداف المنشودة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوقالت الدكتورة روس كريستين، رئيس الائتلاف الخاص بمشغل المياه في أوغندا، إن هناك عملا دائما مطلوبا ليكون هناك تخطيط وتنفيذ لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال التعاون بين مرافق المياه، ويجب أن نحظى بعالم يحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إشراك الخبراء وتوفير خدمات المياه المختلفة.
وتابعت أن هناك 100 مرفق في دولتها تقدم خدمات لـ100 مليون شخص، ويتم العمل على توفير الخدمات الأساسية، ولا بد من الخروج بحلول مبتكرة من أجل أن نلبي احتياجات مدننا الخاصة، وهو ما سيحقق النجاح المحلي ويلعب دوراً محورياً لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وهو ما سيحقق تطورا أفضل للجميع.
بناء مجتمعات أكثر شموليةوقالت يوجين بيترسن، ممثلة مدينة برشلونة، إن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة 2030 يرتبط بشكل رئيسي بأهداف حقوق الإنسان، ويعزز من مفاهيم المدن المستدامة والمجتمعات الشمولية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار توضح الأمم المتحدة أن مسؤوليات تطبيق أجندة التنمية المستدامة ترتبط بنحو 65% منها بالحكومات المحلية.
وأشارت «بيترسن» إلى أن شعار المنتدى الحضري العالمي «كل شيء يبدأ محليا» يؤكد أهمية تعزيز دور المحليات ودمجها في القضايا الكبرى المرتبطة بملفات التنمية، إذ تواجه دول العالم حاليا تحديات أزمة المناخ وندرة المياه والجفاف والفيضانات وتداعيات تغير المناخ وآثاره على الاحتياجات البيئية مستقبلا، وهو ما يستدعي بقوة تعزيز الشراكات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المهمشة، وتكوين أنظمة تدعم توفير الإسكان الآمن والخدمات المتكاملة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية