تنبيهات مهمة من «تعليم القاهرة» بشأن المصروفات الدراسية ومجموعات التقوية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تنبيهات مهمة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، مؤكدة ضرورة إرسال موقف المدارس بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، طبقا للقرار الوزارى رقم 149 بتاريخ 2024/9/1 بجميع المدارس سواء الرسمية أو الخاصة.
سداد خدمات الثانوي العام المصروفاتشددت على ضرورة سداد خدمات الثانوى العام المصروفات وتحويل غير المسددين لنظام المنازل وكذلك طلاب خدمات التعليم الفنى واعتبار غير المسددين خارج منظومة التعليم وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وضرورة عمل جرد سنوى مرة فعلى ومرة دفترى بالمدرسة وعمل جرد سنوى فعلياً ودفترياً بالإدارة التعليمية تحت مسئولية مدير الشئون المالية والإدارية والموجه المالى.
ونوهت بتفعيل دور الموجه المالي والإداري بمتابعة مديري المدارس، للتأكد من وجود سجل التكليفات المتعارف عليها، وضرورة موافاة المديرية بلجنة التوريدات طبقا للنموذج المتعارف عليه «إعدادية وما يعادلها - الثانوية ومايعادلها»، وضرورة إقفال مشروعات الوحدة المنتجة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة لغات، مع توريد مستحقات المديرية والوزارة مع بداية العام الدراسي، وفيما يخص المدارس الفنية تفعيل مشروع رأس المال، وفي حال عدم وجود مشروع رأس مال موافاتنا بذلك.
تفعيل مشروعات تنمية موارد المدارس الخاصةكما شددت على ضرورة تفعيل مشروعات تنمية موارد المدارس الخاصة توريد النسب المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لهذا الشأن، وضرورة التنبيه على المدارس الخاصة الالتزام بالمواعيد القانونية بتقديم الأبحاث المالية وذلك أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر طبقا للمادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014.
وأكدت تعليمات مديرية التنظيم والإدارة بشأن الأحكام القضائية لتحريك الأساسي، وسرعة الانتهاء من حصر أخصائي تدريس، أخصائى تعليم، وعدم إخلاء طرف المتدربين إلا عن طريق المديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم الطلاب المصروفات الدراسية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب “حسين” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر