الرئيس السيسي: قمة المستقبل تعزيز لجهود القضاء على الفقر والجوع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقد ألقى الرئيس كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي، التي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول، وفيما يلي نص الكلمة:
أخي الرئيس "نانجولو مبومبا"، رئيس جمهورية ناميبيا؛
المستشار "أولاف شولتز"، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية؛
السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة؛
نلتقي قبل أيام من "قمة المستقبل".. التي تنعقد عليها الآمال.. من أجل التوصل لتوافق دولي.. من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف.. وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة.. بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة.. والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان.. بشكل شامل وعادل.
السيدات والسادة،
إن "قمة المستقبل" تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية.. سياسياً واقتصادياً.. وأخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي.. وهو ما يحتم علينا.. أن تتضافر جهودنا خلال القمة.. لتحقيق الأولويات التالية:
أولاً: التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.. لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.. دون تمييز أو معايير مزدوجة.. وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
ثانياً: إصلاح هيكل النظام المالي العالمي.. وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.. وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.. بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.. فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية.. جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.
ثالثاً: تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.. ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة.. على رأسها نُدرة المياه.. سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.. الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً.. للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه.. واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود.. لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية.. وعدم وقوع أضرار على أية دولة.
وفي الختام.. تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة، تدفع نحو التغيير الحقيقي.. تنفيذاً للتعهدات الدولية.. بتوفير الأمن.. وتحقيق التنمية المستدامة.. لجميع الشعوب دون استثناء.
شكراً لكم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي قمة المستقبل القانون الدولي النظام المالي العالمي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".