الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في العاصمة أبوظبي، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان على منصة إكس: "بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد استعرض الجانبان مستوى تطور التعاون خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعة والطاقة المتجددة والاستدامة إضافة إلى التعليمية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات التنمية لدى البلدين.
وتطرق الجانبان إلى الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين التي يحتفيان بها خلال العام الجاري والتي أثمرت خلال عقود شراكة إستراتيجية شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعبي البلدين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية العمل على ترسيخ السلام والاستقرار في العالم وتسوية الصراعات من خلال الحلول السلمية والقنوات الدبلوماسية، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ضمن أُطر العمل الدولي المشتركة التي تجمع البلدين بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويدفع تجاه السلام والتنمية والازدهار في العالم.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الصيني تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين فيه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم إضافة إلى منع توسع الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل القائم على "حل الدولتين".
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين بما يخدم تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار، مشيرا إلى أهمية مخرجات زيارته إلى الصين خلال شهر ايار الماضي.
كما أكد حرص دولة الإمارات على أن تكون شريكا استراتيجيا في مبادرة "الحزام والطريق" مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية تمثل نموذجاً للتعاون الدولي الداعم للدبلوماسية والحوار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة الاستراتیجیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا