5 مؤشرات حيوية لطول العمر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكمل علماء سويديون دراسة حددوا فيها الأشخاص الأكثر عرضة لطول العمر مع القدرة على العيش حتى 100 عام، وتم تنفيذ مشروع علمي لدراسة ظاهرة الشيخوخة الصحية من قبل متخصصين من معهد الطب البيئي في معهد كارولينسكا.
وتم تخصيص مقال في Medical Xpress لعملهم وتشير إلى أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية في السويد، زادت نسبة المعمرين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و90 عامًا وما فوق وبشكل ملحوظ ومن خلال دراسة هذه الظاهرة، تمكن العلماء من تحديد العديد من المؤشرات الحيوية لطول العمر - وهي مؤشرات بيولوجية تشير إلى أن الأشخاص الذين يمتلكونها يمكن أن يعيشوا ما يصل إلى 90 أو حتى 100 عام.
وإن المعمرين هم فئة عمرية تنمو الآن بنشاط في جميع أنحاء العالم ومن خلال تقييم أداء الجسم، يمكننا التنبؤ بالأشخاص الأكثر عرضة للشيخوخة في منتصف العمر والموت مبكرا، والذين، على العكس من ذلك، سوف يبطئون الشيخوخة وفي نفس الوقت يطيلون أعمارهم.
في المجموع، درس الأطباء بيانات 44000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 64 إلى 99 عامًا - وتم جمع معلومات عنهم لأكثر من 10 سنوات وقد حدد الخبراء عدة مؤشرات لعمل الجسم يمكن استخدامها للتنبؤ بطول العمر في المستقبل.
5 مؤشرات حيوية لطول العمر
الصحة الجيدة (بدون أمراض مزمنة خطيرة) عند سن الستين.
مستويات الكرياتينين الطبيعية، مما يشير إلى صحة الكلى، عند سن 60 عامًا.
انخفاض مستويات حمض اليوريك في هذا العمر.
عدم وجود علامات للعمليات الالتهابية.
مستويات السكر الطبيعية في الدم.
وفقا لكارين موديغ، تشير هذه العلامات إلى أن طول العمر ليس نوعا من هدية القدر، ولكنه شيء يمكن تحقيقه من خلال تغيير نمط حياتك، وجعله أكثر صحة ويمكنك تحقيق هذه المؤشرات من خلال التخلي عن العادات السيئة وممارسة العادات الصحية، وكذلك من خلال تجنب السمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمر طول العمر الشيخوخة صحة الكلى مستويات السكر من خلال
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
المحاربون الصغار