5 مؤشرات حيوية لطول العمر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكمل علماء سويديون دراسة حددوا فيها الأشخاص الأكثر عرضة لطول العمر مع القدرة على العيش حتى 100 عام، وتم تنفيذ مشروع علمي لدراسة ظاهرة الشيخوخة الصحية من قبل متخصصين من معهد الطب البيئي في معهد كارولينسكا.
وتم تخصيص مقال في Medical Xpress لعملهم وتشير إلى أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية في السويد، زادت نسبة المعمرين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و90 عامًا وما فوق وبشكل ملحوظ ومن خلال دراسة هذه الظاهرة، تمكن العلماء من تحديد العديد من المؤشرات الحيوية لطول العمر - وهي مؤشرات بيولوجية تشير إلى أن الأشخاص الذين يمتلكونها يمكن أن يعيشوا ما يصل إلى 90 أو حتى 100 عام.
وإن المعمرين هم فئة عمرية تنمو الآن بنشاط في جميع أنحاء العالم ومن خلال تقييم أداء الجسم، يمكننا التنبؤ بالأشخاص الأكثر عرضة للشيخوخة في منتصف العمر والموت مبكرا، والذين، على العكس من ذلك، سوف يبطئون الشيخوخة وفي نفس الوقت يطيلون أعمارهم.
في المجموع، درس الأطباء بيانات 44000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 64 إلى 99 عامًا - وتم جمع معلومات عنهم لأكثر من 10 سنوات وقد حدد الخبراء عدة مؤشرات لعمل الجسم يمكن استخدامها للتنبؤ بطول العمر في المستقبل.
5 مؤشرات حيوية لطول العمر
الصحة الجيدة (بدون أمراض مزمنة خطيرة) عند سن الستين.
مستويات الكرياتينين الطبيعية، مما يشير إلى صحة الكلى، عند سن 60 عامًا.
انخفاض مستويات حمض اليوريك في هذا العمر.
عدم وجود علامات للعمليات الالتهابية.
مستويات السكر الطبيعية في الدم.
وفقا لكارين موديغ، تشير هذه العلامات إلى أن طول العمر ليس نوعا من هدية القدر، ولكنه شيء يمكن تحقيقه من خلال تغيير نمط حياتك، وجعله أكثر صحة ويمكنك تحقيق هذه المؤشرات من خلال التخلي عن العادات السيئة وممارسة العادات الصحية، وكذلك من خلال تجنب السمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمر طول العمر الشيخوخة صحة الكلى مستويات السكر من خلال
إقرأ أيضاً:
8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
حددَّ قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003، 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة الثامنة من القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط