تقرير لـ”ميدل ايست”: النظامان السعودي والصهيوني متشابهان في قتلهما للأبرياء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الثورة نت../
أكد تقرير لصحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية، اليوم الخميس، أن عشرات الآلاف من الأطفال وكذلك الرجال والنساء الأبرياء في اليمن وفلسطين قتلوا نتيجة لسياسات القصف الشامل والتجويع التي تبناها النظامان الصهيوني والسعودي، ومع ذلك، فإن كليهما مدعومان أيضًا من قبل أمريكا والدول الغربية الأخرى التي يصطف قادتها لتقديم تطميناتهم لـ”تل أبيب” والرياض.
وذكر التقرير أن “هذا الدعم غير الأخلاقي وإن كان يجري على ألسنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاستن ترودو من كندا، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، فإنهم يخفونه جيدًا، ليس أقلها عن ملايين مواطنيهم الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الإبادة الجماعية في غزة ومحنة الأبرياء في اليمن”.
وأضاف: إنه “الآن، وفي أكبر عرض لما قد يسميه “الإسرائيليون” الوقاحة والجرأة تتنافس السعودية على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدق أو لا تصدق، قد تنجح بسبب الافتقار إلى النزاهة من جانب الخمسة المتقلبين واستخدامهم التعسفي لـ”القيم الغربية المشتركة”.
وأوضح التقرير أن “السعودية على ما يبدو أنها لا تدرك سمعتها المخزية في الخارج، حيث تخضع السعودية لسيطرة حاكمها الفعلي، ولي العهد القاتل محمد بن سلمان الذي خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أنه أمر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول في الثاني من أكتوبر من عام 2018، ولم تلي عملية القتل أي عقوبات، كما يُزعم أنه قام بتزوير توقيع والده لتفويض الحرب السعودية على اليمن”.
وأشار التقرير إلى أنه “من الواضح أن السعودية ليست دولة مناسبة لدعم حقوق الإنسان على الساحة العالمية ولا ينبغي انتخابها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب سجلها المروع في الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي لا تختلف عن الإجرام الصهيوني الحالي في قطاع غزة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً مقابل معارضة 4 دول وامتناع 16 عن التصويت.
وحمل القرار الذي قدمته دول منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وجاء في بنود القرار دعوة صريحة للاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير المستلزمات الأساسية للسكان.
كما أدان القرار استخدام التجويع كأسلوب حرب، وحث الدول على منع الترحيل القسري للفلسطينيين.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرها تحريضاً على الإبادة الجماعية، داعياً إلى وقف نقل الأسلحة للاحتلال وتوسيع نطاق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تشكيل آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
من جهة أخرى، استنكرت وكالة الأونروا استهداف مبنى تابع لها في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 نازح، مؤكدةً أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في عدوانها على القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف أكثر من 164 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
فيما أسفرت الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت في 18 آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين.