عالية المخاطر.. ما هي الدول العربية الأكثر تعرّضا للكوارث الطبيعية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير حديث، لـ"مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024"، عن تحالف "Bündnis Entwicklung Hilft" الألماني، الذي يضم عدّة من المنظّمات الإغاثية ومعهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلّحة؛ عن عدد من الدول المُندرجة ضمن خانة الدّول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية.
وأوضح التقرير، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي يُغطّي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث؛ تصدّر دولة الصومال لقائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، في المنطقة العربية، حيث حلّت في المرتبة 14 عالميا.
وبحسب التقرير نفسه، قد تمّ تقسيم الدول الـ 193 إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
أما على مستوى الدول العربية، فيما تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، قد تلتها دولة اليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا، بعدما حلّت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ55 والـ58 تواليا ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
كذلك، تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ 92 فيما يتعلّق بقائمة الدول متوسطة المخاطر؛ فيما صنّفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر، كما تم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
إلى ذلك، جاء في التقرير نفسه، أن "الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة؛ وأن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، فيما تزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدّتها".
ودعا التقرير، إلى تحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية.
وفي السياق نفسه، شدّد التقرير، على أهمية الحدّ من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات. كما أوصى بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ خاصة في السياقات الهشة.
أيضا دعا إلى "توسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، من أجل زيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية"، فيما أكّد على أن "المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الصومال الدول العربية اليمن ليبيا ليبيا اليمن الصومال الدول العربية الكوارث الطبيعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للکوارث الطبیعیة قائمة الدول فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.