السيسي يشارك في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي، التي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول، وفيما يلي نص الكلمة:
أخي فخامة الرئيس "نانجولو مبومبا"، رئيس جمهورية ناميبيا؛
فخامة المستشار "أولاف شولتز"، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية؛
معالي السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة؛
نلتقي قبل أيام من "قمة المستقبل".. التي تنعقد عليها الآمال.. من أجل التوصل لتوافق دولي.. من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف.. وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة.. بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة.. والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان.. بشكل شامل وعادل.
السيدات والسادة،
إن "قمة المستقبل" تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية.. سياسياً واقتصادياً.. وأخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي.. وهو ما يحتم علينا.. أن تتضافر جهودنا خلال القمة.. لتحقيق الأولويات التالية:
أولاً: التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.. لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.. دون تمييز أو معايير مزدوجة.. وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
ثانياً: إصلاح هيكل النظام المالي العالمي.. وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.. وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.. بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.. فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية.. جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.
ثالثاً: تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.. ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة.. على رأسها نُدرة المياه.. سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.. الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً.. للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه.. واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود.. لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية.. وعدم وقوع أضرار على أية دولة.
وفي الختام.. تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة، تدفع نحو التغيير الحقيقي.. تنفيذاً للتعهدات الدولية.. بتوفير الأمن.. وتحقيق التنمية المستدامة.. لجميع الشعوب دون استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي قمة المستقبل ميثاق دولي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
Every year, leaders gather at UNHQ in NYC for the General Assembly, where they take on some of the biggest challenges facing our world today.
➡️ Swipe through to learn some fast facts about #UNGA’s high-level week.
واستناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الإثنين: إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة، والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقراً بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، "يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.
تعاطف وتضامنوكذلك يطالب النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وفي المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.
ففي مايو (أيار) الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزياً للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون، أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط