«التموين» تتعاقد على 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن، معلنًا وصول كفاية أرصدة البلاد من القمح التمويني إلى 6.1 شهر، وذلك لتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمنظومة إنتاج الخبز البلدي المدعم، لأصحاب البطاقات التموينية.
وأضاف كمال أنّ ذلك يأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح والزيوتفي نفس السياق، كانت الهيئة، تعاقدت أمس الأول، على كمية 76 ألفا و200 طن زيت طعام خام، منها كمية 69 ألفا و700 طن زيت عباد خام مستورد، وكمية 6 آلاف و500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، ليصل بذلك مدى كفاية أرصدة البلاد من الزيت التمويني إلى 7.6 شهر.
المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسيةووفقًا للمعلن من قبل الوزارة حول الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من السلع الأساسية، فإن إحتياطي البلاد منها كما يلي:
- مخزون السكر 16.3 شهر.
- مخزون اللحوم يكفي 8.4 شهر.
- مخزون الدواجن المجمدة 10.3 شهر.
- مخزون زيت الطعام يكفي لمدة 7.6 شهر.
- أما فيما يخص مخزون القمح بعد التعاقد على الكميات الجديدة فارتفع من 5.8 شهر إلى 6.1 شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح القمح المحلي القمح المستورد التموين الخبز الخبز المدعم السلع الأساسية السلع الاستراتيجية الدعم الزيوت زيت الطعام البلاد من
إقرأ أيضاً:
صوان: لن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا ما دامت السوق محتكرة لمصلحة تجار أغرقوا البلاد بكل ما هو مستورد ورخيص
ليبيا – أكد رئيس اتحاد الصناعات الليبية رشيد صوان، أنه لن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا ما دامت السوق محتكرة لمصلحة قلة من التجار اغتنمت غياب الرسوم الجمركية لإغراق البلاد بكل ما هو مستورد ورخيص، وطالما غاب عن الصناع أي من أوجه الدعم أو البنية التحتية اللازمة للتصنيع.
صوان وفي حوار خاص مع موقع”اندبندنت عربية”، والذي يشغل إلى جانب رئاسة اتحاد الصناعات الليبية مجلس أصحاب الأعمال على واقع الصناعة في ليبيا وأفق النشاط الإنتاجي وفرصه وتحدياته، فيما هو يشير بإصبع اليد الواحدة إلى خمسة أسباب تعطل من فرص التأسيس لنشاط صناعي حقيقي في ليبيا، ويقول إن البلاد ذات طابع تجاري أكثر منها ذات طابع صناعي، في ظل ما تقدمه الدولة للتجارة والتجار من محفزات.
وبشيء من التفصيل،أوضح صوان:” إن ليبيا قدمت للتجار إعفاءً على الواردات من الرسوم الجمركية زيرو جمارك، وهو ما منحهم فرصة التغول أكثر على النشاط الاقتصادي في البلاد”، مضيفاً :”الاقتصاد الليبي أصبح خاضعاً للتجار، وهو ما يجعل من الصعب قيام قائمة للصناعة في البلاد،والمطلوب أن توفر الدعم اللازم، ومعه الاستقرار السياسي والأمني الذي يجلب الاستثمارات ويبعث برسائل الطمأنة.
وأشار صوان إلى أن الصناعة في ليبيا خجولة جداً،وأقرب ما تكون إلى “أي بي سي صناعة”، علاوة على غياب أي من صور الدعم المقدم للنشاط الصناعي، وغياب أيضاً المناطق الصناعية المؤهلة، مردفا:”في المقابل الكلفة التشغيلية مرتفعة، فالكهرباء اليوم على سبيل المثال بدينار، وهي كلفة مرتفعة لا تراعي حاجات الصناعة،ولا يوجد دعم من أي طرف (إشارة للحكومتين شرق وغرب البلاد)، والدولة تكسر في الصناعة”.
ونفى صوان حاجة الصناع في بلاده إلى مصانع جاهزة توفرها الدولة، فيما هو المطلوب أن توفر الدعم اللازم، ومعه الاستقرار السياسي والأمني الذي يجلب الاستثمارات ويبعث برسائل الطمأنة في ظل اتسام رأس المال بالجبن، متحدثاً عن بعض التقدم المحرز في الصناعات الغذائية، على رغم أن الإنتاج المحلي منها لا يمثل في نهاية المطاف سوى خمسة في المئة من المنتجات والسلع المعروضة في السوق، والتي غالبها الأعظم مستورد من الخارج.
ونوه إلى أن نصيب الإنتاج الليبي في مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية صفر، فيما الغالب هو الاستيراد من جانب قلة من الشركات المحتكرة.
وعرج على أنشطة صناعية أخرى خلافاً للصناعات الغذائية،قائلا إن نصيب الإنتاج الليبي في مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية صفر، فيما الغالب هو الاستيراد من جانب قلة من الشركات المحتكرة، وبأسعار زهيدة هي أرخص في واقع الحال من أسعار تلك المنتجات في بلد المنشأ، وهو ما يجعل السوق الليبية مغرقة بالبضائع المستوردة، متسائلاً:”عن موقف مجلس حماية المنافسة الليبي وغياب دوره في حماية الصناعات؟، واصفاً إياه بـ”الجهاز الميت”.
وتحدث صوان أكثر تخصيصاً عن الصناعة،مبينا إن أي بادرة تؤشر إلى قيام صناعة في ليبيا لم تظهر بعد، فلا توجد مقومات للإنتاج الصناعي من قوانين وسياسات،فيما الصناعة بالأساس في حاجة إلى رؤوس أموال كبيرة للغاية، تكفي لإنشاء سلاسل الإمداد والبنية التحتية وشراء خامات ومستلزمات التصنيع إضافة إلى غطاء الاعتمادات لتكون 100 في المئة، وهو ما يتعين على محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى الالتفات إليه وأخذه في الحسبان نظراً إلى أهمية ذلك.
وشدد على ضرورة العمل على توفير الطاقة للنشاط الصناعي، مردفا:” فلا يجدي مع الإنتاج الصناعي أن يتكلف الصانع كلفة التشغيل عبر محول بقوة ميغاواط، ويتكبد عناء مخاطبة الجهات المعنية عاماً وعامين وثلاثة من أجل توصيل التيار الكهربائي، فيما يسدد هو الفواتير الباهظة وكلفة التوصيل”.
وأكمل:”لا توجد اليوم مناطق صناعية توفر الغاز للتشغيل باستثناء مصنع أجنبي في المنطقة الحرة مصراتة، إضافة إلى مصنع الحديد والصلب، بالتالي يتعين توفير الغاز كأحد أهم أوجه الطاقة الرخيصة للتشغيل الصناعي في البلاد”.
وعبر عن شكوى مجتمع الصناع والمستثمرين من كلفة النقل الباهظة، مشيراً إلى غلاء مصروفات النقل، في ظل احتكار هذا النشاط، مردفا: “مصاريف الموانئ مرتفعة للغاية، والاحتكار يؤسس في مجال النقل لرفع الكلفة أيضاً بصورة مبالغ فيها، والشاحنة حين تأتي من ميناء طرابلس إلى أي من المخازن داخل طرابلس تتكلف 1500 دينار، وهي ذات الكلفة تقريباً لنقل الشاحنة من تونس إلى طرابلس، وعليه ينبغي على نقابة النقل أن تراعي ظروف الناس، وأن تقدر الكلفة بصورة معقولة لا يتجاوز نسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الكلفة، إضافة إلى غلاء الوقود، وهو اليوم بدينار ونصف الدينار لليتر الواحد، ولا تدعمه الدولة ولا شركة البريقة لتسويق النفط”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين