هل الفقر أصبح عائقًا أمام التحصيل العلمي للطلاب العراقيين؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
12 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق المستلزمات المدرسية في العراق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وهو ما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والفقيرة التي تعاني من صعوبة تأمين احتياجات أبنائها الأساسية من قرطاسية وملابس مدرسية.
وهذه الأزمة أدت إلى تفاقم الضغوط المالية على العائلات، مما أثر بشكل مباشر على قدرة الطلاب على مواصلة تحصيلهم الدراسي بصورة طبيعية.
تقول أم محمد من بغداد: “كل عام نتفاجأ بارتفاع أسعار الملابس والحقائب المدرسية. هذا العام كان الأسوأ؛ بالكاد استطعنا شراء بعض الدفاتر والكتب لأبنائي الثلاثة. لا أستطيع تأمين كل ما يحتاجونه، وأشعر بالعجز أمامهم. أبنائي محرومون من قرطاسية جيدة وزملاؤهم يأتون إلى المدرسة بأدوات أفضل، وهذا يخلق لديهم شعورًا بالنقص.”
وفي بداية كل عام دراسي، يشرع التجار وأصحاب محلات القرطاسية والملابس المدرسية بعرض منتجاتهم بأسعار مرتفعة، ما يعمق الأزمة المالية للأهالي.
وتعاني الأسر العراقية من غلاء هذه المستلزمات، حيث أن أسعار الحقائب، الدفاتر، والملابس المدرسية قد تضاعفت.
ويتحدث أبو علي: “كنت أتوقع أن ترتفع الأسعار قليلًا، لكن ما يحدث الآن غير معقول. حتى أبسط الأشياء أصبحت فوق قدرتنا المالية. لا أستطيع شراء ملابس مدرسية جديدة لأطفالي كل عام، فالملابس المستوردة تتلف بسرعة وعلينا البحث عن بدائل باهظة الثمن. أشعر بأن الفقر أصبح عائقًا أمام تعليم أبنائي، وأخشى أن يضطروا لترك المدرسة.”
و أشار أحد المواطنين إلى أن بعض الأسر باتت تكتفي بشراء الأدوات الأساسية فقط، نظرًا لعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات الكاملة.
وتكشف أم فاطمة من بابل: “ابنتي الصغيرة بدأت تشعر بالخجل لأنها لا تملك الأدوات المدرسية نفسها التي يملكها زملاؤها. حقائبنا تتمزق سريعًا والكتب باهظة الثمن، لا نملك خيارًا سوى شراء الأرخص، لكنها لا تدوم طويلًا. هذه الأزمة جعلتنا نشعر بالعجز أمام توفير أبسط حقوق أبنائنا في التعليم.”
الأدوات ذات الجودة المنخفضة التي تكون أسعارها أقل قد لا تكون الحل الأمثل للأسر، إذ تعاني من التلف السريع، مما يضطر الأسر لشراء بدائل بأسعار أعلى. مثلًا، الحقائب المدرسية ذات الجودة المنخفضة لا تتحمل وزن الكتب الثقيلة، فتتمزق سريعًا، مما يزيد العبء المالي على الأسر.
التأثير على التحصيل الدراسي
تفاقم الأزمة الاقتصادية جعل الفقر عائقًا أمام التحصيل العلمي للعديد من الطلاب. وغياب الدعم الحكومي في توفير القرطاسية والكتب المدرسية مجانًا أو بأسعار مدعومة أدى إلى زيادة المعاناة.
اما الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على المستلزمات الجيدة يشعرون بحالة من التمييز مقارنة بزملائهم الذين يستطيعون شراء أفضل الأنواع، مما يؤدي إلى خلق فجوات اجتماعية في المدرسة ويؤثر نفسيًا على الطلاب.
ويقول أبو حسن من كربلاء: “لم أكن أتخيل أن توفير مستلزمات مدرسية بسيطة سيصبح معاناة. كنا نضطر لتوفير المال لشهور قبل بداية العام الدراسي، والآن حتى ذلك لا يكفي. الحقائب المدرسية والقرطاسية أصبحت أسعارها تضاعف ما كانت عليه، ولا أستطيع شراء المستلزمات لكل أطفالي. الحلول قليلة والمشكلة تزداد يومًا بعد يوم.”
المطالبات بتدخل حكومي عاجل
ووسط هذه الأزمة المتفاقمة، تزداد المطالبات الشعبية بتدخل حكومي عاجل لتخفيف العبء عن كاهل الأسر. الأهالي يطالبون بتوفير الكتب والمستلزمات المدرسية مجانًا أو بأسعار مدعومة، لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متكافئة في التعليم وعدم خلق فجوات بين الطلاب.
وتتزايد أيضًا الدعوات إلى إطلاق مبادرات خيرية وتطوعية تهدف إلى تقديم المساعدة للأسر المتضررة. في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يمكن لهذه المبادرات أن تكون حلاً مؤقتًا للتخفيف من حدة الأزمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال