تعليمات مهمة من «تعليم القاهرة» بشأن العام الدراسي الجديد 2025
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، اجتماعاً مع مديرى الشؤون المالية والإدارية والموجه الأول المالي بالإدارات التعليمية للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024-2025.
وشدد على ضرورة تفعيل كتاب دوري رقم 3 بتاريخ 8/9/2024 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات وسرعة الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وضرورة متابعة صرف سلفة اللامركزية للمدارس الرسمية المخصصة لأعمال الصيانة البسيطة من قسم الحسابات وأسباب عدم الصرف فى حال عدم صرفها.
من جانبه، أكد أحمد محروس، موجه عام مالي وإداري، ضرورة التوجه لمخازن الوزارة لسرعة استلام جميع الكتب الدراسية لوصول النسبة إلى 100% لسحب الكتب مع الموافاة بإفادة معتمدة من مدير المخازن ومدير الشؤون المالية والإدارية، وضرورة إزالة جميع الرواكد بالمدارس وإفادة معتمدة من الموجه الأول في حالة وجودها وعدم وجودها، وعمل حصر للعمال والإداريين على مستوى الإدارة التعليمية، وذلك من خلال قسم تنسيق الإداريين مع تحديد العجز وتقديم مقترح لسد العجز به في أسرع وقت ممكن.
تفعيل الصرف من بنود الأنشطةوشدد على إرسال موافاة بنسب تحصيل الرسوم الدراسية على أن يتم توضيح نسب تحصيل الصف الأول من كل مرحلة مع توضيح فئات الإعفاء، وتفعيل الصرف من بنود الأنشطة طبقا للقرار الوزاري، وضرورة متابعة التوجيه المالى ومتابعة حركة التحصيل والتوريد بالمصروفات وصرف مكأفاة الجهود غير العادية بصفة شهرية للعاملين طبقا للقرار الوزلرى 285 لسنة 2014 بصفة شهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم الإدارات التعليمية الكتب الدراسية العمل بالحصة
إقرأ أيضاً:
اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وتابع دولة رئيس الوزراء، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.. مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.
واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف..
موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين