إسبانيا تستضيف اجتماعا للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سرايا - قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد الجمعة، لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاجتماع، الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة.
ولطالما نظر المجتمع الدولي إلى حل إقامة دولتين المقترح في مؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995 على أنه الطريقة المثلى لتسوية صراع مستمر منذ عقود، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.
لكن الحاجة لإيجاد حل سلمي اكتسبت أهمية جديدة بسبب الحرب المستمرة منذ 11 شهرا في قطاع غزة، وهي الجولة الأكثر دموية حتى الآن في الصراع الأشمل، بالإضافة إلى احتدام العنف في الضفة الغربية المحتلة.
واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا في 28 أيار/ مايو، بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى جانب الدول الثلاث، تعترف الآن 146 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
واستضاف ألباريس اجتماعا دبلوماسيا مع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة في 29 أيار/ مايو، بحث المشاركون فيه الخطوات المقبلة صوب التنفيذ الفعال لحل الدولتين.
ودأب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على القول إن تعايش دولتين تتمتعان بالسيادة هو المسار الناجع الوحيد للسلام في المنطقة.
وتقول إسرائيل إن الضمانات المتعلقة بأمنها لها أهمية قصوى.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيشارك في الاجتماع في مدريد.
وقال إيدي إن القضايا التي تحتاج إلى الحل تتضمن "إقامة فعلية للدولة الفلسطينية أو إيجاد مسار موثوق به للغاية يؤدي إليها"، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية.
وتشمل هذه القضايا أيضا تفكيك حماس "لتكف عن نشاطها كجهة عسكرية فاعلة".
وأضاف أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الأخرى، وأبرزها السعودية، مهم أيضا لإسرائيل.
ومجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة هي مبادرة أطلقتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإسلامیة بشأن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26