محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تأسيس شركة مدى ميديا -ش.م.خ
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة "مدى ميديا - ش.م.خ".
نصّ القانون على أن تُؤسَّس بمُوجبه شركة مُساهمة خاصّة، تُسمّى "شركة مدى ميديا - ش.م.خ" تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُشرف المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة على الشركة على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق أهدافها، ويُحدِّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.
وأصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 79 لسنة 2024 باعتماد "النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا - ش.م.خ"، بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 80 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة شركة مدى ميديا (ش.م.خ)، برئاسة معالي مطر محمد الطاير، وعُضويّة كُلٍّ من: حسين محمد البنا، نائباً للرئيس، ووسام العباس حسين لوتاه، ومريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وأحمد حسن محبوب، وموزة سعيد المري، وشهاب حمد بوشهاب، وسعيد محمد المري.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ووفقاً للقانون، تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي بمُوجب عقد الامتياز، تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتهما المُتعلِّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، المُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها.
تقوم الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع صندوق دبي للاستثمارات وغيرها من الجهات المعنية، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهُّدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه.
كما تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهُّدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون أغراض شركة " مدى ميديا (ش.م.خ)" في الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها المرسوم. وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز، واستحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة، التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الإعلانية وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز.
كما تختص الشركة بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُحدِّدُه عقد الامتياز، وأي أغراض أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة.
ولغايات تحقيق أغراضها، يحق لشركة "مدى ميديا (ش.م.خ)" صلاحيات التعاقُد مع الغير، وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية.
كما يحق للشركة امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، واستثمار وتوظيف أموالها في مُختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز، واقتراض الأموال بما يتفق مع التشريعات السارية وأي أعمال أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها.
وحدد القانون آليات الاكتتاب وملكيّة أسهُم الشركة، واختصاصات مجلس إدارتها، ومواردها البشريّة والمالية، كما ألزم جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة، لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز، متى طُلب منها ذلك.
باستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارتها، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس إدارة الشركة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
ووفقاً للقرار رقم 79 لسنة 2024 باعتماد النِّظام الأساسي للشركة، تُقدم مدى ميديا (ش.م.خ) مجموعة من الخدمات وهي: خدمات الدعاية والإعلان باستخدام الوسائل الإعلانية، وخدمات الدراسات الإعلانية والإعلامية، الخدمات الإعلانية وخدمات التسويق عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم وإنتاج الإعلانات، والوساطة في تقديم الخدمات الإعلانية عبر النظام، وأعمال الوكالة الإعلانية المُحترفة، إدارة وتشغيل التصاريح ومُعالجتها عبر منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، كما تقدم الشركة خدمات تصنيف وتحليل البيانات المُرتبطة بالإعلانات.
يكون للشّركة مُزاولة الاختصاصات المحددة في المرسوم رقم 6 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، والتي تم تعهيدها إليها وفقاً لعقد الامتياز، بالإضافة إلى أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، ولا تتعارض مع أحكام القانون والمرسوم وقانون الشّركات والمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِها وهذا النِّظام والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويجوز طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب، وفق النِّسب التي يُحدِّدها سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.
وحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات وآليات إدراج الأسهُم والتصرُّف فيها، والنِّظام الإلكتروني للأسهُم، والأرباح المُستحقّة عن السّهم، وزيادة وتخفيض رأسمال الشّركة، وإصدار السّندات والصُّكوك، كما حدد اختصاصات المفوض العام، والرئيس التنفيذي، وتعيين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وتنظيم العمل الداخلي في الشركة.
ومع مُراعاة أحكام النِّظام الأساسي، تُطبّق على الشّركة جميع القرارات المُنظِّمة لحوْكمة الشّركات المُعتمدة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وتُعتبر هذه القرارات جُزءاً لا يتجزّأ من هذا النِّظام ومُكمِّلة له، ويُودع النظام الأساسي ويُنشر طبقاً لقانون الشّركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد قانون أحکام هذا القانون بموجب هذا القانون المجلس التنفیذی على النحو الذی ی النظام الأساسی محمد بن راشد مجلس إدارة لإمارة دبی رئیس مجلس لسنة 2024 شرکة م
إقرأ أيضاً:
نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، أول قمر اصطناعي راداري يطوره فريق المركز، وذلك من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9»، في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت الإمارات. واستقبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء في المحطة الأرضية بدبي أول إشارة بنجاح في تمام الساعة 12:04 مساءً بتوقيت الإمارات.
ويمثل «اتحاد سات» خطوة نوعية ضمن برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية في المركز، حيث يعد الأول من نوعه المزود بتقنية التصوير الراداري، مما يعزز قدرات المركز في مجال رصد الأرض باستخدام أحدث التقنيات. يتميز القمر الاصطناعي الجديد بقدرته على التقاط صور عالية الدقة في جميع الظروف الجوية، ليكون إضافة استراتيجية لجهود الإمارات في تطوير حلول فضائية مبتكرة.
تم تطوير «اتحاد سات» ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «ساتريك إنشيتيف» الكورية الجنوبية، حيث قاد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولي والاختبار التقني لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية.
في المراحل المتقدمة من المشروع، تولى مهندسو المركز قيادة عمليات التصميم النهائي والتصنيع بالشراكة مع خبراء من «ساتريك إنشيتيف»، ما يعكس التزام المركز بتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، عبر نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.
رؤية طموحة
عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي، قال معالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: «تمضي الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في تكنولوجيا وعلوم الفضاء؛ بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لهذا القطاع الحيوي. نعبّر عن امتناننا لهذا الدعم الذي أثمر اليوم عن إنجاز جديد بإطلاق القمر الاصطناعي (اتحاد سات)، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قدراتنا في رصد الأرض وجمع البيانات لدعم التنمية المستدامة. كما يفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة للاستفادة من التقنيات الفضائية في مجالات متنوعة تخدم الدولة. سنواصل التقدم بخطى واثقة نحو تحقيق نهضة تكنولوجية مستدامة تعزز مكانة دولتنا وترسخ دورها الفاعل على الساحة العالمية».
وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «نجحنا في إطلاق القمر الاصطناعي (اتحاد سات)؛ بفضل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، ما يعكس التطور الكبير الذي تحققه دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ويعزز ريادتها في هذا المجال الحيوي. هذه الخطوة تمثل التزامنا بتطوير برنامج الإمارات الوطني للفضاء، واستمراراً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الفضائية، وهي جزء من رؤية طويلة المدى تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة لتكون جزءاً من تقدم مستدام في مجال الفضاء. نحن ماضون في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تعزيز ريادتنا الفضائية».
بدوره، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يعد إطلاق (اتحاد سات) خطوة محورية في برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية في المركز، وإضافة هامة إلى سلسلة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الفضاء. هذا التطور يعكس الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الطموحة لمستقبلنا في هذا القطاع الاستراتيجي. كما يمثل تجسيداً للقدرة الإماراتية على تطوير تقنيات متقدمة في مجال الفضاء، من خلال شراكات استراتيجية مع المجتمع الفضائي الدولي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، مما يسهم في تحقيق أهدافنا نحو الريادة في تقنيات الفضاء عالمياً».
من جانبه، قال كيم إيول، المدير التنفيذي ورئيس شركة ساتريك إنشيتيف: «نهنئ دولة الإمارات على نجاح إطلاق القمر الاصطناعي (اتحاد سات)، الذي يعد إنجازاً يعزز قدراتها في مجال رصد الأرض، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في تطوير قطاع الفضاء. وبصفتنا شريكاً طويل الأمد، نفخر في (ساتريك إنشيتيف) بتعاوننا مع مركز محمد بن راشد للفضاء في تطوير قمر اصطناعي متقدم يعمل بتقنية الرادار، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر مع المركز ودولة الإمارات لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الفضاء».
إمكانات تقنية متطورة
يمثل «اتحاد سات» خطوة نوعية جديدة في تقنيات الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تتكامل تقنية التصوير الراداري مع الأقمار الاصطناعية التي تعتمد على التصوير بالكاميرا.
ويتميز «اتحاد سات» بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية والبيئية المتنوعة، وفي أوقات اليوم كافة ليلاً ونهاراً. كما يوفر ثلاثة أنماط للتصوير، تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول. كل هذه التقنيات تجعل منه أداةً حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءاً من اكتشاف تسربات النفط، مروراً بإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة. كما ستتم معالجة البيانات التي سيوفرها «اتحاد سات» بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي.
وتُعتبر تكنولوجيا التصوير الراداري هي إحدى تقنيات التصوير المتطورة التي تمكن الأقمار الاصطناعية من التقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض في جميع الظروف، بغض النظر عن الطقس أو الوقت من اليوم. على عكس الكاميرات التقليدية، تعتمد تكنولوجيا التصوير الراداري على موجات الرادار التي تسمح برؤية ما وراء السحب، والظلام، وحتى الأمطار.
وسيتم تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته من قبل مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض.