كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصنيف المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.

وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.

كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمم المتحدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجرائم السيبرانية المملكة العربية السعودية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمن السیبرانی فی للأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

أبوظبي تستضيف مؤتمر “سايبركيو: الأمن في العصر الكمّي” نوفمبر المقبل

أعلن مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي “TII”، عن استضافة أبوظبي فعاليات مؤتمر “سايبركيو: الأمن في العصر الكمّي CyberQ: ”، يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل.

ويجتمع خبراء دوليون، وصناع سياسات رئيسيون، وجهات فاعلة في الصناعة، لمناقشة التحديات الأساسية للأمن السيبراني في العصر الكمي.

ويهدف المؤتمر إلى بحث ومناقشة الاستعدادات لهذه التهديدات الناشئة والتخفيف من حدتها، ما يضع دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم حلولا للأمن السيبراني الآمنة كميا.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، يأتي مؤتمر سايبركيو في توقيت مثالي، حيث نستعد لتقديم ثلاث سياسات جديدة للأمن السيبراني بحلول نهاية العام الحالي، تركز على التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية وأمن البيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه من المتوقع إصدار اللوائح التنفيذية الحيوية، لقانون التشفير من أجل تأمين إرسال البيانات المتوافقة مع الكم، بحلول نهاية العام الجاري .

وقال : “طموحنا هو جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للبيانات، ما يتطلب وجود قوانين واضحة وقوية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص”.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن الحواسيب الكمية قادرة على حل المشكلات المعقدة بسرعات غير مسبوقة، ومع ذلك، فإنها تشكل أيضا تهديدا كبيرا لطرق التشفير التقليدية.

وأشارت إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي ملتزم بتطوير الجيل القادم من تقنيات التشفير والاتصالات الكمية لحماية المعلومات الحساسة ضد التهديدات مثل استراتيجية “خزّن البيانات الآن، وفك التشفير لاحقا”.

وأضافت أن البحوث الرصينة تتعلق بمعالجة المخاوف المحتملة بشكل استباقي، لذلك من الضروري تبادل الأفكار مع الخبراء على منصة عالمية مثل سايبركيو، ما يساعد في مواصلة دفع عجلة الابتكار، وضمان رحلة آمنة إلى الأمام في العصر الكمّي.

ويتضمن المؤتمر، كلمات رئيسة من خبراء عالميين في مجال الحوسبة الكمية والأمن السيبراني، وحلقات نقاش حول آثار التقنيات الكمية على بروتوكولات الأمن الحالية، وورش عمل حول تنفيذ حلول التشفير الآمنة كميا، وفرصا للتواصل مع قادة الصناعة وصناع السياسات، وعروضا توضيحية لأحدث التقنيات الآمنة كميا، إلى جانب مسابقات الهاكاثون.

ويوفر مؤتمر سايبركيو للمشاركين رؤى وإستراتيجيات قابلة للتنفيذ، لتجهيز مؤسساتهم للمستقبل الكمّي، ما يضمن بقاءهم في الطليعة أمام التهديدات الأمنية المحتملة.وام


مقالات مشابهة

  • قطر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030
  • “الجيومكانية” و “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني ” يوقّعان مذكرة تعاون لتعزيز تكامل القطاع الجيومكاني ومنظومة الطائرات بدون طيار
  • أبوظبي تستضيف مؤتمر "سايبركيو" لمناقشة تحديات الأمن السيبراني
  • أبوظبي تستضيف مؤتمر “سايبركيو: الأمن في العصر الكمّي” نوفمبر المقبل
  • انطلاق البرنامج الموازي حول "الأمن السيبراني" في كلية الدفاع الوطني
  • الأمن السيبراني محور البرنامج الموازي بكلية الدفاع الوطني
  • موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2024.. احتفالات تستمر لمدة 4 أيام
  • 5 أسباب لاختيار مصر في الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
  • في مجال الأمن السيبراني.. إطلاق النسخة الثانية من “بناء القدرات” لأعضاء النيابة العامة
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية