كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصنيف المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.

وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.

كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمم المتحدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجرائم السيبرانية المملكة العربية السعودية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمن السیبرانی فی للأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

الأمن السيبراني في دائرة النقاش.. مساع برلمانية لحماية لتأمين البيانات

شهد أمس الأربعاء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.

واختتمت اللجنة مناقشاتها أمس بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.

وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.

وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.

مقالات مشابهة

  • بيانٌ من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
  • «آيدكس» يؤكد تطور الكفاءات في الأمن السيبراني والتكنولوجيا
  • الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟
  • حزب الريادة: الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور كبير في نشر ثقافة التوعية
  • وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
  • مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
  • الأمن السيبراني في دائرة النقاش.. مساع برلمانية لحماية لتأمين البيانات
  • خبير في العلاقات الدولية: مصر ركيزة للأمن ومحور مهم للطاقة بالمنطقة
  • مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تنظّم لقاءً دولياً في نيويورك لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني
  • الأمن السيبراني يوصي بتحديث متصفح كروم