إحالة المشرفين بقسم الغسيل الكلوي بالمعهد الطبي للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أحالت الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، الفريق المشرف على قسم الغسيل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، للتحقيق فورا لتقاعسهم عن العمل وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
المعهد الطبي القومي جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة، بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،والدكتور إبراهيم البنا مدير عام المعهد.
حيث قامت المحافظ، جولتها بتفقد قسم الغسيل الكلوي، لفحص شكوى المرضى بتوقف جلسات الغسيل الكلوي منذ صباح اليوم نتيجة عدم توافر المياه اللازمة لإجراء الجلسات .
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على سرعه حل المشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة، للبدء فورا فى إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى ،وإتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار تلك المشكلة فى حال حدوث أى طارئ بما لا يؤثر سلبا على المرضى.
كما وجهت بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من سلامة الاجهزة وصيانتها بشكل دوري، مشددة على ضرورة العمل على راحة المرضى أثناء انتظارهم للحصول على الجلسات من خلال توفير مصادر تهوية جيدة ومقاعد إضافية عند مدخل القسم لتخفيف معاناه المرضى.
وخلال الجولة، حرصت المحافظ على الإستماع لعدد من المرضى ومشاكلهم ومتطلباتهم، حيث وجهت بتقديم حلول فورية لتلك المطالب، مؤكدة ان الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين هى أولويتنا فى الوقت الحاضر.
وإختتمت المحافظ جولتها بتفقد قسم العمليات، حيث تابعت عن كثب مستوى التجهيزات الطبية والكوادر العاملة، مؤكدة على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية المتميزة والعمل المستمر على تطوير المستشفى بما يلبي تطلعات المواطنين.
يأتي ذلك في إستجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وفى إطار متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان جاهزية كافة المستشفيات بنطاق المحافظة ،لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احالة المشرفين بقسم الغسيل الكلوى بالمعهد الطبي بدمنهور للتحقيق البحيرة محافظ البحيرة المعهد الطبي القومي دمنهور الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واستهدف مشروع القانون تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها، فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
ونظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية، وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹