تحقيق رسمي في واقعة عرض مواد معادية للإسلام بمدرسة أميركية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأ مكتب التحقيقات وإدارة السجلات بالمدارس العامة، في مقاطعة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، التحقيق في واقعة تقديم معلم التاريخ بمدرسة وودلون الثانوية عرضًا تقديميًا للطلاب حول "قانون الشريعة"، والذي من خلاله قدم مجموعة من الأكاذيب والصور غير الصحيحة عن الإسلام تضمنت أن الرجال المسلمين يمكنهم ضرب زوجاتهم، ولا تستطيع النساء المسلمات قيادة السيارة ولا التحدث إلى الذكور، وأن المسلمين يمكن أن يكذبوا "لنصرة الإسلام".
وأكد مدير المدرسة، جميل جيرنيجان، أنه تم فتح تحقيق من خلال مكتب التحقيقات وإدارة السجلات بالمدارس العامة في مقاطعة بالتيمور.
فيما اعتبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) الواقعة بأنها محاولة لخلق سوء فهم وكراهية للدين الإسلامي وتعريض سلامة الطلاب المسلمين للخطر، لا سيما وأن العرض تم تقديمه تزامنا مع الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، حيث قد يواجه الأطفال العرب والمسلمون في المدارس العامة المزيد من التدقيق والتمييز والتنمر.
وحث "كير" مسؤولي المقاطعة على معالجة هذا الحادث بسرعة بالجدية التي يستحقها، واتخاذ الإجراء المناسب بناءً على نتائج تحقيقاتهم، بما في ذلك الاعتذار العلني، والتدريب الشامل للموظفين من مصادر موثوقة، واتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب ضد هذا المعلم للمساعدة في منع حدوث ذلك مرة أخرى.
ووفقا لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، فإن حوادث التنمر والكراهية ضد المسلمين آخذة في الارتفاع، خاصة بعد الأحداث العالمية الجارية، وتشير التقارير إلى أن 55% من الطلاب المسلمين تعرضوا لشكل من أشكال التنمر على أساس ديني في المدارس. ويشمل ذلك المضايقات اللفظية والترهيب الجسدي، والذي غالبًا ما يتأثر بالتصوير السلبي للإسلام في وسائل الإعلام. وترتفع الأرقام في التواريخ الرئيسية، مثل الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر أو أثناء الصراعات العالمية التي تشمل البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
كما أكدت تقارير "كير" زيادة حوادث الكراهية والتحيز ضد المسلمين بشكل كبير في الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب تصاعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة. وفي ولاية ميريلاند وحدها، تضاعفت التقارير عن الحوادث المعادية للمسلمين أكثر من 3 أضعاف خلال الأسبوعين التاليين لذلك التاريخ مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2023، بما في ذلك خطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت والتمييز ضد المجتمعات المسلمة، مع تصاعد التوترات عالميًا ومحليًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. إخلاء أطراف واقعة التعدي على طفلة حضانة الغربية بعد التصالح
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل بإخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
وأصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية، جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
وأعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف، وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية، وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.