رونالدو ومبابي فجّرا الجدل.. أيهما أقوى أمم أوروبا أم المونديال؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
جدد نجما كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي الجدل في الأوساط الكروية حول المقارنة بين مسابقتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم وذلك بعد أسابيع من نهاية النسخة 17 من يورو، التي احتضنتها ألمانيا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، وبداية النسخة المستحدثة من دوري الأمم الأوروبية.
وعقب وصوله لإنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم الساحرة المستديرة، بتسجيله الهدف عدد 900 في مسيرته، فجّر أسطورة المنتخب البرتغالي رونالدو موجة من الجدل عندما اعتبر أن إحراز لقب كأس أمم أوروبا يعادل الفوز بكأس العالم.
وحقق رونالدو في سن 39 عاما، هدفه رقم 900، وذلك في شباك كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وعندما سأله أحد الصحفيين عن شعوره بعد هذا الإنجاز، وهل أنه يفتقد التتويج بالمونديال وهو اللقب الذي ينقص مشواره الملهم، رد مهاجم النصر السعودي أنه أحرز كأس أمم أوروبا (2016) وهو لقب يضاهي التتويج بالمونديال حسب تقديره.
ولم يكن "الدون" النجم الوحيد الذي أثار الجدل حول التنافس القوي في اليورو الذي يفوق ما تشهده منافسات كأس العالم، فقد سبقه إلى ذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف مونديال 2022 في قطر، عندما صرح قبل انطلاق يورو 2024 أن التتويج بأمم أوروبا أصعب بكثير من الفوز بكأس العالم.
في الحقيقة، كانت تصريحات قائد المنتخب البرتغالي الذي وصل في تلك المباراة إلى هدفه الدولي 131، تنبع من رغبته في إظهار الجوانب المضيئة في مسيرته الكروية، لكنها كانت تحاول إظهار حقيقة أن كأس أمم أوروبا لا تزال منذ نشأتها في العام 1960، المسابقة التي تحظى باهتمام الأوساط الكروية في العالم وليس فقط في القارة العجوز.
أما مبابي، الذي قاد فرنسا لإحراز لقب مونديال روسيا 2018، فكانت تصريحاته تنبع من الانتقادات التي لاحقته بسبب عدم قدرته على قيادة بلاده لمجد قاري جديد بعد آخر إنجاز في يورو 2000.
ويرى رونالدو ومبابي أن "يورو"، التي كان منتخب إسبانيا آخر من توج بها في يوليو/تموز الماضي، تملك خصائص الإثارة والندية والقوة مما يجعلها أشد تنافسية وأكثر صعوبة، ذلك أن النسخة الأخيرة من المسابقة، شهدت الكثير من الأهداف الحاسمة إذ تم تسجيل 15 هدفا بعد الدقيقة 90 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، من بينها 3 أهداف في مباراتي نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا من جهة، وألمانيا وإسبانيا من جهة ثانية.
وتكشف عديد المقاربات الإحصائية والأرقام أن كأس أمم أوروبا تعد من المسابقات الأشد تنافسية وصعوبة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية فإن عدد المنتخبات صاحبة التصنيف الأفضل في ترتيب الفيفا المحتمل مواجهتها في يورو أكبر مما عليه في كأس العالم.
وضمن التقرير ذاته، تحدث بول ديتشي، المؤرخ المتخصص في الرياضة عن التنافس الشديد الذي تشهده كأس أمم أوروبا، مقارنة بالمونديال، قائلا إن "تقارب المستوى بين منتخبات يورو يبدو شديدا، وذلك من خلال الاطلاع على التصنيف الدولي لتلك المنتخبات في "فيفا".
ويأخذ المؤرخ ديتشي نتائج منتخب فرنسا مثالا على ذلك ليقول إن الأخير فاز في نصف مبارياته في يورو (28 مباراة من أصل 56) أما في المونديال فقد حقق الفرنسيون الفوز في 25 مباراة من أصل 39.
ويتابع أن عدة منتخبات نجحت في التتويج بلقب كأس العالم وأخفقت في امتحان يورو، على غرار فرنسا التي بلغت نهائي المونديال 4 مرات في آخر 6 نسخ، (1998 و2006 و2018 و2022) وتوجت باللقب مرتين، أما في كأس أمم أوروبا فقد بلغت النهائي في 2000 و2016 وتوجت مرة واحدة باللقب.
وتشير التقارير إلى أن عديد المنتخبات الأوروبية حققت في السابق نتائج لافتة في كأس العالم وعجزت عن ذلك في أمم أوروبا.
وفي مونديال 2002 ظهر المنتخب التركي بشكل مبهر وبلغ نصف النهائي، تماما كما فعل منتخبا وبلغاريا والسويد في مونديال 1994 وكرواتيا في مونديال 1998 و2018 (النهائي) ثم 2022 وبلجيكا في مونديال 2018 وجميعها منتخبات لم تحقق نتائج كبرى في يورو.
أما المنتخب الإنجليزي المتوج بكأس العالم عام 1966، فقد عجز حتى الآن رغم عراقته عن الفوز باليورو واكتفى بالنهائي في آخر نسختين.
ويرى عدد من النقاد أن كأس أمم أوروبا مسابقة قوية بدليل أن عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات لم يكن يتجاوز 8 منتخبات حتى نسخة 1992، ثم أصبح 16 منتخبا حتى 2012 قبل أن يرتفع لـ24 منتخبا في الوقت الحالي، وهو مؤشر يكشف أن الوصول للمباراة النهائية لم يكن أمرا سهلا بالمرة.
المونديال حلم الأجيالفي المقابل يعتقد عديد الفنيين أن كأس العالم لا يزال التظاهرة الكروية التي تسلب كل الاهتمام ويطمح إلى المشاركة فيها كل نجوم اللعبة الشعبية الأولى.
ويعتبر التونسي محمد الساحلي، مدرب نادي فولسبيرغر النمساوي، سابقا، أن المونديال واليورو مسابقتان لكل منهما خصائصها ومكامن القوة فيها، لكن التتويج بكأس العالم هو الأشد رسوخا والأعلى قيمة لمشوار أي نجم في كرة القدم.
يقول محمد الساحلي، في تصريحات للجزيرة نت: "المونديال يبقى المسابقة الكروية الأعظم، دربت كثيرا في أوروبا، وأعرف مكانة كأس أمم أوروبا لكن كأس العالم لها خصوصيتها ولها مكانتها، هناك مباريات لا تزال علامة فارقة وذكرى راسخة في الذاكرة مثل ألمانيا وهولندا في نهائي 1974 وفرنسا وإيطاليا في 2006 والأرجنتين وفرنسا في نهائي 2022 وكلها مباريات تكشف أن التتويج بكأس العالم له إثارته وأسس التنافس القوي فيه".
ويضيف الساحلي، المدرب الحالي للاتحاد المنستيري التونسي: "عندما تسأل طفلا صغيرا في أوروبا عن حلمه لو كان لاعب كرة قدم، سيجيبك حتما بأنه التتويج بكأس العالم، هذا لا ينفي أن أمم أوروبا لها من خصائص القوة والعراقة الكثير، لكن حدث المونديال يظل فوق كل التظاهرات الرياضية حتى في غياب بعض المنتخبات الكبرى عنه".
وعلى امتداد مشوار كأس العالم، منذ نشأتها حتى مونديال قطر 2022، سيطرت 8 دول فقط على اللقب وهي أوروغواي والأرجنتين والبرازيل من أميركا الجنوبية، وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من أوروبا.
وفي المقابل أحرزت 10 بلدان لقب أمم أوروبا خلال 64 عاما وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والدانمارك والبرتغال واليونان والاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا، سابقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کأس أمم أوروبا بکأس العالم کأس العالم فی موندیال فی یورو أن کأس
إقرأ أيضاً:
ما الذي يُفسر تعافي اقتصادات جنوب أوروبا؟
يتوقع التقرير الأسبوعي لـ QNB أن تتفوق اقتصادات جنوب أوروبا مرة أخرى هذا العام، متوقعا أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6%، مقارنة بنحو 0.8% في منطقة اليورو وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلاً عن تصحيح الاختلالات المالية.
كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2007 بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال). وكانت التحديات المالية والهيكلية الكبيرة التي تواجهها هذه الاقتصادات (والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون)، قد جعلتها معرضة بشكل خاص لصدمات سلبية كبيرة.
وخلال الفترة من 2007 إلى 2022 والتي تشمل الاضطرابات الرئيسية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1% في المتوسط كل عام، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1% لمنطقة اليورو ككل.
بعد جائحة كوفيد، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا أخيراً في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية. وخلال الفترة 2023-2025، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7%، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9%.
قال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا.
وأوضح أن السبب الأول أن نهاية جائحة كوفيد أدت إلى طفرة في السياحة والتي قدمت دفعة قوية لاقتصادات جنوب أوروبا، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد. ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع. وتشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نمواً بمعدلات تتراوح بين 15 و20% في جميع أنحاء جنوب أوروبا. وهذا يوفر ضمناً دفعة كبيرة لاقتصادات جنوب أوروبا، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8% و20%. وبالمثل، فإن ذلك يساهم في إجمالي الوظائف بشكل كبير. ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة عاملة البالغ 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل. وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قِبل السياح، فإن إنفاق العاملين في مجال السياحة وشركات السياحة يعمل كمُضاعِف لبقية الاقتصاد. وبالتالي، فإن "الإنفاق الانتقامي" على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة.
وتابع QNB أن السبب الثاني: بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت اقتصادات جنوب أوروبا أقل اعتماداً على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكاً للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، وهذا جعل اقتصادات جنوب أوروبا أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، مما فرض ضغوطاً هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضاً في تكاليف العمالة النسبية. وارتفعت معدلات البطالة إلى ذروتها في جميع أنحاء اقتصادات جنوب أوروبا في المتوسط بنسبة 13.3 نقطة مئوية من أدنى مستوياتها قبل الأزمة. أدت هذه التعديلات الضخمة إلى انخفاض ضغوط الأجور وتكاليف العمالة للشركات. ونتيجة لذلك، تظهر تكاليف وحدة العمل تبايناً كبيراً بين اقتصادات جنوب أوروبا ومجموعة الدول التي تضم ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية، فقد زادت هذه التكاليف بنسبة 34% في المتوسط في اقتصادات جنوب أوروبا، مقارنة بنحو 62% في مجموعة الدول ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة في منطقة اليورو.
وقد أصبحت تأثيرات أزمة الطاقة والقدرة التنافسية واضحة في قطاع التصنيع، فخلال الفترة بين الربع الثاني من عام 2023 والربع الثاني من عام 2024، توسع متوسط الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في اقتصادات جنوب أوروبا، بينما انكمش بنسبة 4.1% في اقتصادات مجموعة الدول ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة في منطقة اليورو. ووفرت المكاسب النسبية في القدرة التنافسية وانخفاض التعرض لأزمة الطاقة ميزة نسبية لقطاع التصنيع في دول جنوب أوروبا مقارنة بجيرانها الأوروبيين الأكثر كثافة في التصنيع.
وثالث الأسباب كما يوضح بنك قطر الوطني في تقريره أن عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية تعمل على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين. وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات جنوب أوروبا بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134% في عام 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69%. كما كانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضاً، حتى لو كانت أصغر، بالنظر إلى التوسعات المالية الكبيرة التي كانت ضرورية خلال جائحة كوفيد، فقد انخفض متوسط الدين الإجمالي في اقتصادات جنوب أوروبا بنحو 14 نقطة مئوية من 139% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 125% هذا العام. وقد أتاحت هذه التحسينات ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، وهو عنصر أساسي في الناتج المحلي الإجمالي من منظور الإنفاق. ففي الفترة بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، توسع متوسط الإنفاق الاستثماري في اقتصادات جنوب أوروبا بنسبة 2.2%، بينما انكمش بنسبة 0.6% في منطقة اليورو. وبالتالي، أدى تصحيح الاختلالات المالية إلى تحسين ظروف الاستثمار والنمو في اقتصادات جنوب أوروبا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط