ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم،  بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية، اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، عرض كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده السيد رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.

وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.  

واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.

وتطرق الفريق كامل الوزير، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحًا يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطًا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصيًا بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.

كما عرض كامل الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.

وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، أيضًا مقترحًا من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محليًا وعالميًا، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية أو مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أخبار مصر اخبار مصر الان أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اهم الاخبار اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم رئاسة مجلس الوزراء المجموعة الوزارية التنمية الصناعية مصر اقتصاد مصر الصناعة المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة الأراضی الصناعیة کامل الوزیر من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات المهمة التي تمس الشأن العام المصري على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة تمثل رمزًا للعزة الوطنية والانتصار، ومعبرًا عن أمله في أن يُعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.

عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي

كما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.

 وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي قام به البابا الراحل، والذي جسد فيه أسمى معاني التسامح والحوار بين الأديان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لدولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس حول العالم، ولأسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفعاليات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، التي أُقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضمت ٥٥٠ إمامًا.

 وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس السيسي مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وأكد أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المستثمرين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستشرع فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تيسير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التقليل من تأثير هذه الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي عبر سياسات مرنة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الميدانية الأخيرة التي قام بها في مطلع الأسبوع الجاري لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا حرصه الشخصي على إجراء هذه الزيارات للوقوف على أرض الواقع على العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

 وأوضح أن هذه الجولات تُمثل أحد أدوات الحكومة في رسم السياسات الإصلاحية بناءً على احتياجات حقيقية من الميدان، وتستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس العاصمة الإدارية للتنمية يستقبل نائب رئيس الوزراء البحريني لتعزيز أواصر التعاون العربي
  • الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب
  • عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي
  • غدًا.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
  • عاجل | مصادر للجزيرة: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر يبحث مع روبيو وويتكوف الوضع بغزة خاصة الإنساني وملفي سوريا وإيران