مدبولي: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كل المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كل المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الاستراتيجي الذي حدده رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود إتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء 232 معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وإعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس/ كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعة التنمية الصناعية وزير النقل الوزاریة للتنمیة الصناعیة الأراضی الصناعیة کامل الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين
في تصريح خالص لبوابة الوفد الالكترونية، قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية: إن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
واكد نصر الدين: إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية،
وتابع، ان الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إلى ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، الامر الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، حتى أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
واضاف، ان مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وتابع بأن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
واعرب نصر الدين عن اعجابه بـ الدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
واردف نصر الدين ان 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
واختتم حديثه بأن يجب أن يكون هناك وقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
أضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.