ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات البعثة الأممية بشأن المصرف المركزي، زياد دغيم، إنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات كتابية بشأن المعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف المركزي وعضوية اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل صحيح وقانوني.
وأكد دغيم في تصريحاته لليبيا الأحرار؛ التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن الدولي وانفتاحه على نقاش مباشر مع مجلس النواب، برعاية البعثة الأممية، لوضع آليات تضمن إلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت “مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق” وفق قوله.
ونقل دغيم عن البعثة الأممية تأكيدها أخذ ملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي ذي مصلحة في هذه القضية، وأنها أشارت إلى مباشرة النقاش بشأن سبل إلغاء جميع القرارات الأحادية من جميع المؤسسات.
وتوقع ممثل المجلس الرئاسي عقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل بعد عطلتي الأحد والاثنين.
هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة استئناف المشاورات مع الأطراف المعنية بشأن حل أزمة المصرف المركزي اليوم ظهرا دون الخروج بأي نتائج حتى الآن.
المصدر: ليبيا الأحرار
زياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
ناكر لـ«البعثة الأممية»: ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة
هاجم رئيس ما يعرف بـ«حزب القمة»، عبدالله ناكر، البعثة الأممية، مشيرا إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة، بحسب تعبيره.
وقال ناكر في منشور عبر «فيسبوك»: “رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة، ليبيا تحتاج إلى دستور وحكومة واحدة وانتخابات نزيهة، بعد تعيين المبعوث العاشر، ووضع لجنة العشرين، وأحجية اللجان والأرقام، نود أن نلفت انتباهكم إلى أهمية توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بهذه التعيينات واللجان. نأمل أن يتم تحديد أهداف واضحة وآليات عمل فعالة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. نثق في أن التعاون بين جميع الأطراف سيسهم في حل الإشكاليات القائمة وتحقيق الاستقرار المنشود”، وفقا لحديثه.
وأضاف “ليبيا تحتاج إلى دستور قوي وحكومة موحدة وانتخابات نزيهة لتحقيق الاستقرار والتقدم. الفترة التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011 شهدت العديد من التحديات، بما في ذلك الانقسامات السياسية والأمنية، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الاستقرار، فلابد من دستور قوي ومتوافق عليه من قبل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية هو أساس أي دولة ديمقراطية. الدستور يجب أن يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين ويحدد بشكل واضح صلاحيات الحكومة والفصل بين السلطات. حزب القمة قدم لكم مسودة دستور أنجزها في عام 2013 ولم تجد الاهتمام الكافي منكم”، على حد قوله.
وتابع “لابد من وجود حكومة واحدة قادرة على إدارة البلاد بشكل فعال هو أمر ضروري. الحكومة يجب أن تكون ممثلة لجميع الأطراف وتعمل على تحقيق المصالح الوطنية بدلاً من المصالح الفئوية أو الإقليمية، كما أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لتحديد من يحكم البلاد، يجب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وتحت إشراف دولي لضمان نزاهتها، الانتخابات النزيهة يمكن أن تساعد في تحقيق الشرعية السياسية وتقليل الصراعات، فليبيا لديها إمكانات كبيرة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الكوادر البشرية، ولكن تحقيق الاستقرار والتنمية يتطلب جهودًا جادة من جميع الأطراف لبناء دولة قوية ومستقرة”، بحسب وصفه.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا ناكر
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!