ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات البعثة الأممية بشأن المصرف المركزي، زياد دغيم، إنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات كتابية بشأن المعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف المركزي وعضوية اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل صحيح وقانوني.
وأكد دغيم في تصريحاته لليبيا الأحرار؛ التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن الدولي وانفتاحه على نقاش مباشر مع مجلس النواب، برعاية البعثة الأممية، لوضع آليات تضمن إلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت “مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق” وفق قوله.
ونقل دغيم عن البعثة الأممية تأكيدها أخذ ملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي ذي مصلحة في هذه القضية، وأنها أشارت إلى مباشرة النقاش بشأن سبل إلغاء جميع القرارات الأحادية من جميع المؤسسات.
وتوقع ممثل المجلس الرئاسي عقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل بعد عطلتي الأحد والاثنين.
هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة استئناف المشاورات مع الأطراف المعنية بشأن حل أزمة المصرف المركزي اليوم ظهرا دون الخروج بأي نتائج حتى الآن.
المصدر: ليبيا الأحرار
زياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
الاتحاد يعسكر في دبي