هل تودع الشركات العملاقة ميزة "التعامل المميز" حول العالم؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
لطالما توقعت شركات التكنولوجيا العملاقة ومنذ فترة طويلة، أن تتعامل السلطات الحكومية بكافة أنحاء الدول معها بطريقة تتسم بالسهولة والمرونة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أساءت شركة "أبل" لسنوات عديدة استغلال الثغرات القانونية لدفع ضرائب تكاد تكون معدومة في الاتحاد الأوروبي.
في حين حققت الشركة أرباحًا قياسية هناك، وذلك بفضل المعاملة الخاصة التي حصلت عليها من أيرلندا، وهو مقر الشركة في أوروبا.
وقالت "بلومبرغ" في تقريرها إن شركات أخرى عملاقة مثل "ألفابت" المالكة لشركة غوغل قد تمكنت من ترسيخ هيمنتها في مجال البحث بفضل المعاملة الخاصة التي منحتها الشركة لخدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين.
الأمر بات مختلفا
بحسب التقرير، بات الأمر مختلفا حاليا، فالآن تتلقى غوغل وأبل "صفعة قاسية" بسبب هذه المزايا غير العادلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر حجما ضد شركة أبل يلزمها بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة للحكومة الأيرلندية.
كما أجبر حكم مماثل شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو لقيامها بعمليات تلاعب على محرك البحث الخاص بها.
بالنسبة لكلا الشركتين، فإن الأمر يتعلق بنهاية المطاف بجدوى بالاستئناف ضد الأحكام.
ولكن بطبيعة الحال، فإن الغرامات المقررة على الشركتين ليست سوى تكلفة لممارسة الأعمال التجارية أي "مجرد مصروف جيب" لهذه الشركات، بحسب التقرير.
في واقع الأمر، يمكن للشركات أن تهنئ محاميها على إطالة أمد القضايا في المحكمة لسنوات مع استئنافات لا نهاية لها، تمكن الشركة من تأجيل السداد.
فحتى الآن، كان على الجهات التنظيمية لدى الشركات أن تكون ذكية بشأن كيفية استخدام القواعد القديمة التي عفا عليها الزمن لمتابعة قضاياها في المحكمة.
هذا هو السبب في أن الإجراءات استغرقت وقتًا طويلاً، ولكن عصر القضايا المطولة يتلاشى.
واستندت المفوضية الأوروبية في قضية الضرائب الأيرلندية لشركة "أبل" على انتهاك لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق عادةً بالإعانات أو المنح.
ومن الناحية القانونية، تقول آن ويت، أستاذة في معهد القانون المعزز بكلية EDHEC للأعمال، عن كيفية إصدار هذه الأحكام على أبل وغوغل: "كان نهجًا مبدعًا للغاية".
وكان جوهر القضية، بحسب التقرير، هو معرفة كيفية إثبات أن أيرلندا كانت تقدم لشركة أبل مساعدات انتقائية حصرا، وهو الأمر الذي كان من الصعب حسابه من الناحية الفنية أيضًا، كما أضاف ويت.
وذكر التقرير أن يزال السؤال مفتوحا حول مدى إمكانية استفادة الشركات من مثل هذه القوانين، ولكن من الواضح أن أبل وغوغل وغيرهما من اللاعبين الكبار سوف يتعين عليهم البدء في التلويح بالوداع للمزايا التي تمسكت بها لفترة طويلة للغاية لكونهم "شركات عملاقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل الاتحاد الأوروبي أيرلندا أوروبا ألفابت غوغل الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية شركات تكنولوجيا تكنولوجي اقتصاد عالمي أبل الاتحاد الأوروبي أيرلندا أوروبا ألفابت غوغل الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
بسبب عيوبها.. رام تودع أفضل سيارة كهربائية لديها لأجل غير مسمى
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها شركات السيارات للتحول إلى المركبات الكهربائية، أعلنت شركة "رام" عن تعديل خططها لإنتاج شاحنة رام 1500 REV الكهربائية بالكامل.
وبينما كانت الشركة وعدت بنسخة طويلة المدى تقطع مسافة 500 ميل بشحنة واحدة، تم إلغاء هذا الطراز بشكل مفاجئ.
تفاصيل القرار وخلفياتهبحسب تقارير من مصادر موثوقة، قررت شركة Stellantis إيقاف العمل على النسخة طويلة المدى من الشاحنة، المعروفة باسم Ram 1500 BEV XL.
كانت هذه الشاحنة تتميز ببطارية ضخمة سعتها 229.0 كيلووات/ساعة، ما يمنحها مدى استثنائيًا، لكن تكلفة البطارية وحدها، والتي بلغت 26,000 دولار، كانت عاملاً مؤثراً في القرار.
المذكرة المسربة لم تذكر سببًا محدداً لهذا الإلغاء، إلا أن Stellantis أشارت إلى تغيير أولوياتها، مفضلة إطلاق شاحنة Ramcharger الهجينة ذات المدى الموسع أولاً.
تأجيل الإنتاج وقرارات استراتيجيةفي ظل التحديات التي يواجهها سوق السيارات الكهربائية، أجلت رام إطلاق شاحنة 1500 REV إلى عام 2026 بعد أن كان مقررًا لها عام 2025.
في المقابل، ستصل شاحنة Ramcharger الهجينة إلى الأسواق قبلها.
رغم إلغاء الطراز طويل المدى حالياً، إلا أن منصة STLA Large المصممة للشاحنة قادرة على استيعاب البطاريات الكبيرة.
وهذا يعني أن الشركة قد تعيد النظر في إنتاج الطراز طويل المدى إذا ارتفع الطلب عليه مستقبلاً، خاصة مع تسارع التحول إلى المركبات الكهربائية وظهور تحديات جديدة في السوق.
التغيرات المفاجئة في خطط "رام" تعكس حالة عدم اليقين التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية حالياً.
بينما تواصل Stellantis الدفع نحو مستقبل كهربائي، فإن قرارات مثل هذه تبرز التحديات المرتبطة بالتكاليف، والتكنولوجيا، وتغير تفضيلات المستهلكين.