مع وصول أول سفينة أبحاث.. كيف حمت الإمارات بيئتها البحرية بقانون خاص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حرصت دولة الإمارات على تعزيز حماية الحياة البرية والبحرية بقانون خاص هو "القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006".
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع وصول سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، أن الإمارات واكبت التوجهات العالمية في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري في الجانب التشريعي من خلال العديد من القوانين وأبرزها القانون بشأن "حماية البيئة وتنميتها".وبين أن القانون يتكون من العديد من الأبواب تتناول كافة الجرائم والمخالفات التي تطال البيئة المائية، والبيئة البحرية، والتلوث البري، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية التربة، وحماية الهواء من التلوث، ومنع تداول النفايات الخطرة والنفايات الطبية، والمحميات الطبيعية، إلى جانب تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية. أهداف للقانون وأشار إلى أن القانون وضع مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها هي "حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة". تنسيق وتوازن وقال "كما ويهدف القانون إلى التنسيق فيما بين الهيئة المختصة والسلطات والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث".
وتابع " كما ويهدف القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، إلى جانب حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة". تعاون دولي وأضاف "يهدف القانون إلى تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
نواب البيئة بمجلس النواب يشيدون باستراتيجية الدولة في مجال الطاقة الجديدة
أعرب نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن تقديرهم لـ استراتيجية الدولة في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك علي هامش تفقدهم محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تقع بمحافظة أسوان، وهي الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، خلال استعراض مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمجموعة من مشروعات الكهرباء، بالتزامن مع بدء زيارة اللجنة لمحافظة أسوان لتفقد محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، الأهمية الكبري لهذه المشروعات الاستراتيجية.
وأكد "السويدي" حرص اللجنة فتح هذا الملف خاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وسعياً منها للنهوض بقطاع الكهرباءبشكل عام وبحث حلول غير تقليدية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى أنه يحمل جزءًا هامًا يدخل مجال اختصاص اللجنة وهو (قطاع البيئة) ، حيث تتجه جهود الدولة المصرية نحو الطاقة المتجددة كجزء من الجهود العالمية التي تهدف إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتحقيقالاستدامة البيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال استراتيجيات شاملة للتخفيفمن آثار تغير المناخ والمساهمة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يعززدعم أولويات التنمية الوطنية.
وقال النائب طلعت السويدي، إن هذا الملف يجمع ما بين اختصاصات اللجنة بل ويمثل رؤية مستقبلية للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، لافتاً إلي ما توليه مصر من إهتمام كبير بهذا المجال من خلال مشاريع قوميةطموحة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي القدرةالكلية لشبكة الكهرباء بحلول عام 2030.
ونوه "السويدي" إلي افتتاح محطة أبيدوس للطاقةالشمسية بمحافظة أسوان في قرية فارس بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، وقد جاءت فكرة إنشائها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تمثل إنجازًا كبيرًا باستخدام أكثر منمليون لوحة طاقة شمسية وتقنيات حديثة لتخزين الطاقة، مما يجعلها الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط. ويأتي مشروع أبيدوس في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، الذي يهدف إلى تحقيق المساهمات الوطنية المحددة لدعم جهود مصر في مكافحة التغير المناخي، عبر تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم تمويل المشروع باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، وقد نفذت المشروع شركة باور شاينا الصينية بمشاركة كبيرة من العمالة المصرية، حيث وصلت نسبة العمالة المحلية إلى 100%، مع تحقيق 4.9 مليون ساعة عمل آمنة.
وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب طلعت السويدي، كل من النواب عيد حماد، أسامة فتحي، عبد السلام محمود، وجية أباظة، عبد الباقي تركيا، علاء عبد النبي، سامح حبيب، أحمد حجازي، ونشوي الديب، حسام الدين حلمي، رفعت شكيب، وأحمد العقاطي، عبد الناصر عطيه، آيه فوزي، سحر صدقي، جيهان البيومي، غادة عجمي، حمدي سليمان، نشوي رائف، سناء طايع، حسن خليل، عبد الله لاشين، هوي غانم، عقاف وهبي، شريف الورداني، خالد رضوان، ريهام عبد النبي، علي البدري.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط