مع وصول أول سفينة أبحاث.. كيف حمت الإمارات بيئتها البحرية بقانون خاص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حرصت دولة الإمارات على تعزيز حماية الحياة البرية والبحرية بقانون خاص هو "القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006".
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع وصول سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، أن الإمارات واكبت التوجهات العالمية في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري في الجانب التشريعي من خلال العديد من القوانين وأبرزها القانون بشأن "حماية البيئة وتنميتها".وبين أن القانون يتكون من العديد من الأبواب تتناول كافة الجرائم والمخالفات التي تطال البيئة المائية، والبيئة البحرية، والتلوث البري، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية التربة، وحماية الهواء من التلوث، ومنع تداول النفايات الخطرة والنفايات الطبية، والمحميات الطبيعية، إلى جانب تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية. أهداف للقانون وأشار إلى أن القانون وضع مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها هي "حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة". تنسيق وتوازن وقال "كما ويهدف القانون إلى التنسيق فيما بين الهيئة المختصة والسلطات والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث".
وتابع " كما ويهدف القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، إلى جانب حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة". تعاون دولي وأضاف "يهدف القانون إلى تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
«طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع «خطوط الرحلات البحرية»
دبي (الاتحاد)
عزّزت طيران الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية، من خلال تمديد شراكتها التنفيذية.
وتمثل الجمعية أكثر من 90% من أسطول الرحلات البحرية العالمي، بما في ذلك أكثر من 55 خطاً بحرياً، ما يوفّر لطيران الإمارات الفرصة لتعميق تعاونها مع قادة صناعة الرحلات البحرية وتعزيز ظهورها في أسواق الرحلات البحرية الرئيسية.
وتتماشى الشراكة، مع رؤية الناقلة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للرحلات البحرية، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً قوياً.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، يأتي تمديد شراكتنا المتميزة مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية في الوقت المناسب لطيران الإمارات، فقد أظهر قطاع الرحلات البحرية مرونة استثنائية، مع طلب قوي يشمل شرائح المسافرين المتنوعة، وتوقعات أداء إيجابية.
أضاف: سنسعى بشكل استراتيجي للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع، خاصة عبر مجتمع الجمعية الواسع، لزيادة وصول العملاء عبر شبكتنا.
وأكد أن الشراكة مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية تؤكد التزامهم العميق لدعم قطاع الرحلات البحرية وتعزيز مكانة دبي كوجهة بحرية رائدة.
وقالت كارين غرينبرغ، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال ونائب الرئيس الأول لعضوية جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية: تُعد طيران الإمارات شريكاً مهماً في صناعة الرحلات البحرية، ويظهر استمرار مشاركتها كعضو تنفيذي في الجمعية التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات مع هذه الصناعة ودعم جهود الجمعية في مجال الدفاع عن مصالح أعضائها، وفي عام 2025، من المتوقع أن يبحر 37.1 مليون مسافر عالمياً، مع نمو دبي كميناء ونقطة انطلاق للرحلات البحرية.
أخبار ذات صلة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة