وزير إسرائيلي لـ«نتنياهو»: لولا الحرب لتركنا حكومتك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لولا الحرب لترك حزبه حكومته، وذلك ردًا على تأخير تمرير قانون التجنيد.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى جولدكنوبف قوله إنه أبلغ نتنياهو في محادثة هاتفية بينهما: كنا سنُغادر الحكومة منذ زمن بعيد بسبب العهود المنقوضة بشأن قانون التجنيد.
ونسبت القناة إلى جولدكنوبف قوله: لقد وعد نتنياهو الأحزاب الحريدية في أغسطس 2023 بأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي سيتم تشريعه خلال الدورة الشتوية من ذلك العام، وفي ذلك الوقت، نقل الحاخام جيرر رسالة عبر أعضاء الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة»، مفادها أن الحكومة ليس لها الحق في الوجود بدون قانون التجنيد.
ويواجه القانون عقبات، من بينها أن أعضاء حزب الليكود عميحاي تشيكلي وموشيه سعادة ودان إيلوز كتبوا رسالة إلى رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب، قالوا فيها: لم يعد بإمكاننا أن نقبل بهدوء وضعا تتحمل فيه مجموعات معينة في المجتمع عبء الأمن على أكتافها، مع ثمنه الباهظ، بينما تستمر مجموعات أخرى في دولة إسرائيل في العيش في روتينها، في إشارة إلى اليهود الحريديم.
وتعهد وزير الدفاع يوآف جالانت بألا يدعم القانون، إلا إذا حصل على دعم واسع، بما في ذلك من أعضاء المعارضة.
ويعد نتنياهو رؤساء الأحزاب الحريدية بأنه سيوافق على مشروع قانون خاص يسمح بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وفي يونيو، وافقت الكنيست على إحياء قانون التجنيد الذي طرحه عضو الكنيست بيني جانتس خلال دورة الكنيست السابقة، ثم أمرت المحكمة العليا بتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، ووقف تمويل مدارسهم الدينية.
وطالب حزب «يهدوت هتوراة» نتنياهو بالمصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، لكن هذا لم يحدث.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام «نتنياهو» للأغوار.. وتحذر من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
الأهرام: على المجتمع الدولي التصدي لمماطلات نتنياهو وإصراره على اللعب بالنار
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. بايدن يفكر في «صفقة منفردة» ونتنياهو يستغل «الانتهازية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي