وزير إسرائيلي لـ«نتنياهو»: لولا الحرب لتركنا حكومتك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لولا الحرب لترك حزبه حكومته، وذلك ردًا على تأخير تمرير قانون التجنيد.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى جولدكنوبف قوله إنه أبلغ نتنياهو في محادثة هاتفية بينهما: كنا سنُغادر الحكومة منذ زمن بعيد بسبب العهود المنقوضة بشأن قانون التجنيد.
ونسبت القناة إلى جولدكنوبف قوله: لقد وعد نتنياهو الأحزاب الحريدية في أغسطس 2023 بأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي سيتم تشريعه خلال الدورة الشتوية من ذلك العام، وفي ذلك الوقت، نقل الحاخام جيرر رسالة عبر أعضاء الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة»، مفادها أن الحكومة ليس لها الحق في الوجود بدون قانون التجنيد.
ويواجه القانون عقبات، من بينها أن أعضاء حزب الليكود عميحاي تشيكلي وموشيه سعادة ودان إيلوز كتبوا رسالة إلى رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب، قالوا فيها: لم يعد بإمكاننا أن نقبل بهدوء وضعا تتحمل فيه مجموعات معينة في المجتمع عبء الأمن على أكتافها، مع ثمنه الباهظ، بينما تستمر مجموعات أخرى في دولة إسرائيل في العيش في روتينها، في إشارة إلى اليهود الحريديم.
وتعهد وزير الدفاع يوآف جالانت بألا يدعم القانون، إلا إذا حصل على دعم واسع، بما في ذلك من أعضاء المعارضة.
ويعد نتنياهو رؤساء الأحزاب الحريدية بأنه سيوافق على مشروع قانون خاص يسمح بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وفي يونيو، وافقت الكنيست على إحياء قانون التجنيد الذي طرحه عضو الكنيست بيني جانتس خلال دورة الكنيست السابقة، ثم أمرت المحكمة العليا بتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، ووقف تمويل مدارسهم الدينية.
وطالب حزب «يهدوت هتوراة» نتنياهو بالمصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، لكن هذا لم يحدث.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام «نتنياهو» للأغوار.. وتحذر من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
الأهرام: على المجتمع الدولي التصدي لمماطلات نتنياهو وإصراره على اللعب بالنار
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. بايدن يفكر في «صفقة منفردة» ونتنياهو يستغل «الانتهازية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي