إدارة مجلس الدولة تحدد مواعيد عقد الجمعية العمومية لجميع المحاكم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بناء على القرارالصادر رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025، يوم الأحد 22 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية العليا، ويوم الاثنين 23 سبتمبر لعقد عمومية محاكم القضاء الإدارى، ويوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجارى، لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية على مستوى الجمهورية، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للمحاكم الإدارية والإدارية العليا والقضاء الإدارى وفى تمام الساعة الواحدة للمحاكم التاديبية، حسب الايام المحددة.
واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
1- المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة.
6- المستشار/ أحمد وجدى عبد الفتاح على فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة «صور»
وزير العدل يزور النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية الحركة القضائية محاكم نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: إصرار على محاسبة المتورطين في أحداث الجمعية العمومية
أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إصراره على استكمال التحقيقات في قضية أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت في 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم صناديق الاقتراع والاعتداء على بعض المهندسين.
وأكد النبراوي خلال مشاركته في الجمعيات العمومية لشعبة الهندسة، أنه يتابع القضية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنها لا تزال قيد التحقيق، وأنه لن يتهاون حتى تتم محاسبة المتورطين.
يؤكد هذا الإصرار حرص نقابة المهندسين على الشفافية والعدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد نزاهة العمل النقابي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت