بالأرقام.. مشاريع العقود الصناعية الثلاثة الموقعة برعاية رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فصل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الخميس، بالأرقام تفاصيل مشاريع العقود الصناعية الثلاثة الموقعة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توقيع عقد شراكة بين الشركة العامة للأسمدة الجنوبية/ وزارة الصناعة والمعادن مع شركة استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد اليوريا بطاقة (1) مليون طن/ سنويا في منطقة أبي الخصيب في محافظة البصرة، وبكلفة (1،470) مليار دولار"، مبينا، أن "المشروع سيوفر (2000) فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وسيتم إنشاء المشروع خلال (36) شهرا، وسيوفر سماد اليوريا للمزارعين لتنفيذ خططهم الزراعية".
وأضاف، أنه "تم توقيع عقد بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية مع إحدى الشركات الاستثمارية لتطوير وإنشاء مصنع لإنتاج سماد اليوريا في بيجي بطاقة (672) ألف طن سنوياً وبكلفة حوالي (1) مليار دولار، بمدة (4) سنوات، إذ سيوفر (1500) فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر".
وأشار إلى، أنه "تم توقيع عقد شراكة بين شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية لإنشاء معمل لإنتاج الصودا الكاوية بطاقة (27) ألف طن سنوياً منها (14) ألف طن صودا كاوية قشرية ولأول مرة في البلد، وكذلك إنتاج غاز الكلور بطاقة (24) ألف طن سنويا، إضافة لحامض الهدروكلوريك بطاقة (25) ألف طن سنوياً، إضافة لإنتاج الخلايا الغشائية بكلفة تصل إلى (45) مليار دينار، حيث سيوفر أكثر من (500) فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر"، لافتا إلى، أن "المشروع سيتم إنجازه خلال (42) شهرا".
وتابع، أن "المواد الكيمياوية تستخدم لتعقيم المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك توفير محلول الهايبو للتعقيم ولها استخدامات عديدة في مجال الصناعات النفطية والبتروكيمياوية، إذ تأتي أهمية ذلك ضمن توجهات الحكومة لتنفيذ ما ورد في برنامجها الحكومي لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تعتبر مشاريع الأسمدة من المشاريع الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم توقيع 3 عقود لمشاريع صناعية تضمنت إنشاء مصنع لليوريا ومصنع الصودا والكلور، وتأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي.
وجدد رئيس الوزراء- خلال مراسم التوقيع- "التأكيد على توجه الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض"، مشيراً إلى، "المشاريع الثلاثة التي ستلبي كامل احتياج العراق من الأسمدة، وخاصة مشروع أسمدة بيجي الذي أعيد إعماره بعد تخريبه على يد الإرهاب".
وبين رئيس الوزراء، "حرص الحكومة على تأمين غاز التشغيل بأسعار مدعومة لهذه المشاريع، من أجل توفير المنتجات الكيميائية الضرورية للصناعة النفطية، والتي كانت تستلزم العملة الصعبة باستيرادها من الخارج".
وحث رئيس الوزراء، "الشركات المنفذة على اختصار المدة العقدية للإنجاز، وتوجيه القائمين على العمل، بعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض المشاريع للإسراع في حلها، كما وجّه إدارات الشركات العامة بدعم المُستثمرين المنفذين لهذه المشاريع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء ألف طن سنویا
إقرأ أيضاً:
145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناع يحتاجون كذلك إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا على أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، موضحًا على سبيل المثال، عصا خشب يد المكنسة، هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته، وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا، وفي المقابل زيادة الضرائب على أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، وذلك بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، والعمل على دعم المصنعين.
مستقبل الوظائف العالمي 2025.. الكاشير وموظفو حجز التذاكر في خطرمصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولاروأشار نصر الدين إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها، مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً، لكل غرفة على حدة، وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا على رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
معارض دائمة
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلى خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية، مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات، ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب، وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به، وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات على رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل، ويتم التنبيه عليهم بعرضها على أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم، حتى تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.