ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده السيد رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.

وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.

وتطرق الفريق كامل الوزير، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.

كما عرض الفريق مهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.

وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد على أهمية تعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي

وزير التعليم لـ المدرسين: عاوزين نرجع الطلبة.. ويكون التعليم جوه المدارس (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع الاقتصاد القومي المجموعة الوزارية المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة الفریق مهندس کامل الوزیر الأراضی الصناعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا.. ومؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، لاستعراض أبرز ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود المبذولة للتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية وفي جميع أنحاء الجمهورية، ووفقا لعدة مستويات بدءًا من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة، وذلك بهدف إعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعظيم المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة، والتي من أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة المهارات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بجودة عالية، موضحًا أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من المبادرات التدريبية التي تستهدف توفير كفاءات رقمية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن تلك المبادرات التدريبية مؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف دول العالم على النحو الذي يسهم في مضاعفة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ الإسماعيلية بالعيد القوميِّ للمحافظة

مصطفى بكري: نقل تبعية «صندوق مصر السيادي» لمجلس الوزراء تنظيم للعمل وليس لفرض رقابة

مقالات مشابهة

  • الفاخري يترأس اجتماع المجموعة الجيوسياسية لإقليم دول الشمال بالبرلمان الإفريقي
  • انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا.. ومؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
  • اجتماع في لحج يناقش إجراءات تطوير القطاع الصناعي وتشجيع فرصه الاستثمارية
  • الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
  • نائب رئيس الوزراء الصومالي يترأس وفد بلاده المشارك في المنتدى الحضري بالقاهرة
  • الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول "التعاون"
  • بدء اجتماع رئيس الوزراء مع مديرة صندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة
  • بدء اجتماع رئيس الوزراء مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية
  • بدء اجتماع رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي