الأزمات الدولية تدعو أطراف جنوب السودان لاغتنام محادثات نيروبي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشر اليوم الخميس ممثلي حكومة جنوب السودان والمعارضة إلى اغتنام منبر نيروبي من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد أو تمديد الاتفاق الحالي.
وقالت المجموعة إن عدم وجود إشارة إلى أن جنوب السودان مستعد أو قادر على تنظيم انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل يعني أن هناك مساريْن نحو تجنب أزمة كبرى: إما أن يتفق الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار على خريطة طريق جديدة، وإما يتوصلان إلى اتفاق في المفاوضات الحالية بشأن تمديد اتفاق 2018.
وأضاف تقرير المجموعة "في أبريل/نيسان 2019، كان هناك اجتماع في الفاتيكان، حيث ركع البابا فرانسيس وقبّل قدمي سلفاكير ومشار، إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس، كان البابا يضغط على هؤلاء القادة من أجل السلام".
ومع ذلك، يقول التقرير إن هذه المحادثات انهارت في نهاية المطاف في مارس/آذار 2023، مما دفع الرئيس سلفاكير إلى مطالبة كينيا في ديسمبر/كانون الثاني الماضي بتولي المسؤولية واستئناف المفاوضات.
واستجاب الرئيس الكيني وليام روتو باختيار الجنرال المتقاعد لازاروس سومبيو، الذي توسط في اتفاق السلام الشامل في عام 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية الطويلة في السودان ومنح جنوب السودان استقلاله، لقيادة العملية.
وتمثل حكومة جنوب السودان في المحادثات كافة الأطراف في حكومة الوحدة الوطنية، ويرأس وفدها المبعوث الرئاسي الخاص ألبينو ماثيم أيويل.
ويتكون وفد المعارضة بالمنفي بدوره من مجموعات لم توقع على اتفاق السلام لعام 2018، ويسعى قادتها إلى العودة إلى البلاد.
ومن بين هؤلاء باقان أموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي يرأسه مجموعة من المقربين من الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق؛ وقائد الجيش السابق بول مالونج الذي قاد تمردا قصير الأمد في عام 2018.
وقال تقرير مجموعة الأزمات الدولية إن مجموعات صغرى أخرى وناشطون في المنفى يشاركون في المفاوضات، رغم غياب توماس سيريلو، أحد زعماء المتمردين الرئيسيين في ولاية الاستوائية الوسطى، بسبب مخاوف على سلامته في نيروبي.
مناشدة الشركاءودعا تقرير الأزمات الدولية المنظمات المدنية في جنوب السودان والقادة الإقليميين والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، إلى الضغط على الأطراف في محادثات نيروبي وجوبا للاتفاق على خارطة طريق عملية نحو الانتخابات في المستقبل القريب.
وقال إن المفاوضات يجب أن تركز على صياغة دستور البلاد الذي طال انتظاره وتمكين شعب جنوب السودان من التوصل إلى اتفاق بشأن نظام الحكم وفصل السلطات ومستوى اللامركزية.
كما دعا التقرير إلى دمج قوات الأمن المختلفة في البلاد، وإعداد الإطار القانوني لتوجيه سير الانتخابات، والاتفاق على عملية تسجيل الناخبين وترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
وقالت المجموعة "سواء اختارت الأطراف تمديد اتفاق السلام لعام 2018 من خلال المفاوضات في نيروبي أو في أي مكان آخر، فإن أي قرار يتطلب الإجماع لتجنب خلق أزمة سياسية جديدة".
ودعت المجموعة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى المساعدة في بناء هذا الإجماع، ومعالجة مخاوف مشار، فضلاً عن السعي إلى تخفيف المنافسة داخل معسكره بشأن كيفية المضي قدمًا.
مخاوف من انتشار العنف
وحذر التقرير من خطورة التأخير في التسوية السياسية لأن من شأن ذلك تعريض البلاد لخطر الانهيار المالي واحتمال انتشار أعمال العنف نتيجة للحرب في السودان المجاور، وخاصة مع سيطرة قوات الدعم السريع على المزيد من الأراضي بالقرب من حدود جنوب السودان.
واعتبرت المجموعة أن عملية نيروبي تمثل في الوقت الحالي المنتدى الرئيسي للتفاوض على تمديد الترتيبات الانتقالية التي تم إنشاؤها في عام 2018، والتي ستستلزم كخطوة أولى التأجيل الرسمي لانتخابات ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
وكذلك حذرت من أي صفقة تؤدي إلى انتخابات عالية المخاطر حيث يحصل الفائز على كل شيء.
ودعا التقرير الجنوبيين إلى التعلم من تجربة الاتفاقيات السابقة التي دعمها القادة في إثيوبيا وأوغندا والسودان، لكنها انهارت بعد مدة وجيزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأزمات الدولیة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه تعسفياً منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في منشأة احتجاز تسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن؛ وهذا ما قالته منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأخبار التي تفيد بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون أمر مدمر.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "يجب إجراء تحقيق عاجل ونزيه وفعال ومستقل في الظروف التي أدت إلى وفاته".
وأضافت "إن السلطات الحوثية الفعلية لها تاريخ طويل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لها، ويخشى أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأكدت أن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تثير أيضًا مخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين المحتجزين تعسفيًا في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 65 شخصًا يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وطالبت السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك أولئك المحتجزين فقط بسبب عملهم الإنساني أو حقوق الإنسان.
وذكرت أن حملات الاعتقال التي تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحلية والدولية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة.
وزادت ديالا حيدر: "إن المدنيين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية هم الذين سيدفعون ثمن هذا القمع الوحشي".
وقالت "بدلاً من تهديد وعرقلة عمال الإغاثة، الذين يشعرون بشكل متزايد بأنهم عرضة للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بوظائفهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حاليًا إلى هذه المساعدات الأساسية في اليمن".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية