بتروجت مهدد بإيقاف القيد «مستند»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قدم عدد من اللاعبين السابقين لنادي بتروجيت، مذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة المحامين، للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.
وطالب عدد من نجوم الفريق البترولي السابقين، منحهم مستحقاتهم، طبقا للقرار النهائي الصادر من لجنة التظلمات بتأييد قرار شئون اللاعبين، والذي يقضي بأحقية اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم.
وحرص كل من شكري نجيب، فادي نجاح، محمود صلاح، وأحمد فوزي، لاعبي فريق بتروجيت السابقين، عى تقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.
وفي حالة امتناع نادي بتروجيت عن السداد فسوف يتم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي البترولي لحين سداد مستحقات اللاعبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لكرة القدم بتروجيت احمد فوزي محمود صلاح
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ورواندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان مذكرة تفاهم مع جمهورية رواندا تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار مشاركة سلطنة عُمان في أعمال ملتقى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والعائد الديموغرافي لإفريقيا: إعادة تصور الفرص الاقتصادية للقوى العاملة في إفريقيا" الذي يُعقَد في العاصمة الرواندية كيجالي. وقّع مذكرة التفاهم من الجانب العُماني سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من الجانب الرواندي إيف إرادوكوندا الأمين الدائم لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار الرواندية.
شملت مذكرة التفاهم تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال رقمنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتكامل الأنظمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار، إلى جانب المبادرات البحثية المشتركة من خلال تعزيز البحث في التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في تطوير صناعة الأمن السيبراني وصناعة تقنية المعلومات، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في تأهيل وتطوير شركات التقنية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير كفاءات موظفي حماية البيانات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في مجال حماية البيانات الشخصية والاقتصاد الرقمي.