نيابة دبي تطلق دليل الخدمات لمتعامليها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دبي في 11 أغسطس/ وام/ أطلقت النيابة العامة في دبي "دليل الخدمات" الشامل لجميع خدماتها القضائية والتي تبلغ 12 خدمة رئيسية و78 خدمة فرعية والمتوافقة مع المعيار الدولي لتجربة المتعاملين.
ويأتي إطلاق النيابة للدليل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة والرضا في المجتمع استناداً على أعلى معايير التميز والريادة في العمل الحكومي.
وتحرص النيابة العامة على تعزيز ثقة الجمهور والعمل على مواصلة جهودها في تطوير الخدمات من خلال ما تقدمه من آليات عمل مبتكرة وحلول تقنية نوعية واستباقية تخدم أكبر شريحة من المستفيدين حيث تضع احتياجات وتوقعات المتعاملين كأولوية في التحسين والتطوير في الأداء المؤسسي وصولاً إلى تحقيق أهدافها نحو العدالة وسيادة القانون بأداء عالمي وريادي بكافة المستويات.
ويستعرض "دليل الخدمات" للمتعامل جميع الخدمات بشكل مفصل مع قنوات الوصول إليها والتي تشمل الموقع الالكتروني، أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال أو مراكز الخدمة، وضمان رحلة مثالية للمتعامل تبدأ من مرحلة الاستفسار عن الخدمة، وتليها مرحلة التقديم على الخدمة، وثم مرحلة إنجاز الخدمة، وأخيراً مرحلة قياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمة المقدمة لهم.
ويوضح الدليل رزمة الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابة لعملائها لتعزيز تجربتهم وتطلعاتهم منها خدمات الشكاوى القضائية، وخدمات التحقيق، والخدمات القضائية العامة، وخدمات الأمر الجزائي، وخدمات الكفالات، وخدمات المالية والتأمينات، وخدمات المحاكمة الجزائية، و غيرها من الخدمات التي ينبغي على المتعامل الاطلاع عليها عن كثب والتعرف على تفاصيل أخرى مثل المدة المستغرقة لإنهاء المعاملة والرسوم إن وجدت حيث يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة والاطلاع على الكتيب الإلكتروني.
كما يمكن للمتعامل الحصول على معلومات عن القضايا من خلال قنوات التواصل للنيابة العامة، فعلى سبيل المثال يمكنه الاستفسار عن القضية، ووضعية الطلب ، ومواعيد جلسات، ومواعيد جلسات، والمخالفات المرورية ومعلومات عن قضايا الجنسية والإقامة وغيرها.
وأوضحت نيابة دبي أنها تضع على عاتقها مسؤولية ادماج كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وتسهيل تجربتهم في التعاملات والخدمات من خلال جعلهم أولوية في إنجاز الطلبات وتوفير التسهيلات وتذويب كافة العوائق التي تحول بينهم وبين حصولهم على الخدمة المطلوبة، حيث يستعرض "دليل الخدمات" مبادرات كبار المواطنين والمقيمين مثل خدمة صف السيارات، وتوفير خدمة الكرسي المتحرك، وخدمة” نعتني بك“، وأماكن انتظار خاصة، وأولوية في نظام الانتظار.
أما خدمات أصحاب الهمم تشمل خدمة صف السيارات، وسماعات لذوي الإعاقة السمعية، وخدمة” نعتني بك“، وأولوية في نظام الانتظار، وخدمة لغة الإشارة، وكتيبات دليل الخدمات لذوي الإعاقة البصرية” لغة برايل"، ودورة مياه مخصصة لأصحاب الهمم، وأماكن انتظار خاصة، وسلالم كهربائية مخصصة لأصحاب الهمم.
ودعت نيابة دبي الجمهور للاطلاع على "دليل الخدمات " من أجل تسهيل رحلة المتعامل وفهم كافة الخطوات والإجراءات والمتطلبات لكل خدمة.
دينا عمر/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.