قمة عُمان للمواد والتآكل توصي بتعزيز التعاون بين القطاعات وتحفيز الابتكار والتطوير
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوصت قمة عمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية في ختامها أمس بتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتآكل في مختلف الصناعات، إلى جانب تبني أحدث تقنيات الحماية من التآكل، وذلك عبر تشجيع الشركات على الاستثمار في التقنيات المتقدمة كالدهانات، والعوازل المقاومة للتآكل والصدأ، لضمان إطالة عمر الأصول.
كما أوصت بإقامة شراكات بحثية ذكية تسعى إلى تطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التآكل وتحسين المواد المستخدمة في البُنى التحتية في سلطنة عمان، وتحسين نظم المراقبة والتفتيش عبر تطوير عمليات المراقبة والتفتيش الدوري للأصول المعدنية، لضمان الكشف المبكر عن التآكل، وإجراء الصيانة المناسبة قبل حدوث أي تلف كبير، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب وبناء القدرات والعمل على تدريب المهندسين والفنيين على أحدث أساليب الحماية من التآكل وعمليات التفتيش لضمان تطبيق أفضل الممارسات في الصناعات المتأثرة بالتآكل، وتبني استراتيجيات مستدامة والالتزام بتطبيق حلول صديقة للبيئة ومستدامة في عمليات حماية الأصول، مثل استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وتقليل التأثير البيئي لأعمال الصيانة، كما دعت إلى تحفيز الابتكار والتطوير من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجال التآكل وعلوم المواد لتعزيز التقدم التقني وتقديم حلول جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة، ووضع معايير ولوائح صارمة من أجل التأكيد على أهمية تحديث المعايير واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأصول من التآكل لضمان توافقها مع أحدث الابتكارات والممارسات العالمية، وشجعت على تبادل المعرفة وتنظيم المزيد من الفعاليات والندوات التي تتيح للخبراء تبادل الخبرات والابتكارات المتعلقة بعلوم المواد وحماية الأصول.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط