فتح باب التقديم لبرنامج استشارات الأفلام لصناع السينما العرب حتى نهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت "قافلة بين سينمائيات"، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من برنامج "استشارات الأفلام" الموجه لصناع وصانعات الأفلام العرب، يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للقافلة.
ويستهدف البرنامج دعم الأفلام التسجيلية والروائية في مراحل الإنتاج المختلفة من خلال استشارات متخصصة تقدمها سينمائيات محترفات.
البرنامج يقام ثلاث مرات سنويًا ويمتد لثلاثة أشهر، يتم خلالها اختيار ثلاثة مشاريع في كل دورة، وقد استقبلت الدورتان السابقتان أكثر من 400 مشروع من مختلف الدول العربية، ووقع الاختيار على عدد من الأفلام البارزة من بينها "منزل رقم 7" من سوريا و"30 ساعة من الأرشيف" من لبنان.
وأكدت أمل رمسيس مؤسسة ومديرة "قافلة بين سينمائيات" أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص دعم جديدة للمشاريع المتميزة التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، كما أعلنت عن خطط لتوسيع البرنامج في عام 2025 ليصبح معملًا دائمًا لدعم الأفلام طوال العام.
اقرأ أيضاًقبل عرضه.. أيمن بهجت قمر يكشف عن كواليس «ري ستارت» | صورة
رئيس الأعلى للإعلام يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأفلام استشارات مراحل الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية سجلت مستويات قياسية في نهاية 2024
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم