سواليف:
2025-02-16@14:28:24 GMT

هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

#سواليف

بدأت أوساط حزب “ #جبهة_العمل_الإسلامي” في #الأردن بتفحص سيناريو يتضمن ترشيح أحد نواب الحزب الفائزين في #الانتخابات لمنصب رئيس #مجلس_النواب في الدورة المقبلة.

وبدا واضحا خلال ساعات ما بعد إعلان النتائج رسميا أن طموحات التيار الإسلامي برزت في البحث بفرضية #الترشح_لرئاسة_مجلس_النواب بعد تمكن الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين من حصد 32 مقعدا في #البرلمان أو 31 حسب الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

والشخصية الأبرز لهذا الترشح قد تكون النائب المخضرم #صالح_العرموطي الذي حصل على أعلى الأصوات في المملكة، بحيث اقترب من حاجز 30 ألفا من الأصوات وبذلك أصبح النائب الأكثر شعبية في انتخابات 2024.

مقالات ذات صلة أجواء خريفية مبكرة الأسبوع المقبل وزخات من الأمطار 2024/09/12

وأبلغت مصادر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين بأن مسألة التقدم من جهة #كتلة_الأغلبية_الحزبية نحو رئاسة مجلس النواب خيار طبيعي لكنه يحتاج لتأمل ودراسة باعتباره جزء من استراتيجية الإخوان في ترسيم وتحديد “الخطوة التالية” بعد الفوز بنحو ثلث مقاعد البرلمان.

ويفترض أن تنعقد الدورة العادية للبرلمان الجديد بعد صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد والوقت المرجح هو بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويستطيع التيار الإسلامي بوجود نحو 32 ممثلا له في سلطة التشريع تحسين شروطه التفاوضية على الكثير من المساحات، بما في ذلك رئاسة المجلس النيابي وعضوية المكتب الدائم واللجان التشريعية والرقابية الأهم.

وتعتبر بعض اللجان أساسية وفي غاية الأهمية مثل اللجنة القانونية واللجنة المالية، خلافا إلى أن المكتب الدائم هو المؤسسة التي تدير حكومة البرلمان عمليا.

ومن المساحات التي يفترض للنواب الجدد ترك بصمة فيها ملفات تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة الثقة فيها وكذلك مشاورات الطاقم الوزاري وحتى هوية رئيس الوزراء الأول في عهد ما بعد انتخابات مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

وانتهت الانتخابات عمليا بفوز أكثر من 100 نائب جديد لم يسبق لهم العمل تحت قبة السلطة التشريعية مع وجود نحو 30 مقعدا مخصصة للشباب والمرأة لأول مرة وتمكن التيار الإسلامي وحده من إيصال ثماني نساء وخمسة شباب إلى قوائم الفائزين.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الإسلامي الأردن الانتخابات مجلس النواب الترشح لرئاسة مجلس النواب البرلمان صالح العرموطي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • سعد شلبي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الخطيب ومدة غيابه.. وهل يترشح في الانتخابات القادمة؟
  • القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • عبدالمولى: رئيس البرلمان سيجري زيارة إلى أمريكا وفرنسا ومصر قبل رمضان