هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
#سواليف
بدأت أوساط حزب “ #جبهة_العمل_الإسلامي” في #الأردن بتفحص سيناريو يتضمن ترشيح أحد نواب الحزب الفائزين في #الانتخابات لمنصب رئيس #مجلس_النواب في الدورة المقبلة.
وبدا واضحا خلال ساعات ما بعد إعلان النتائج رسميا أن طموحات التيار الإسلامي برزت في البحث بفرضية #الترشح_لرئاسة_مجلس_النواب بعد تمكن الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين من حصد 32 مقعدا في #البرلمان أو 31 حسب الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
والشخصية الأبرز لهذا الترشح قد تكون النائب المخضرم #صالح_العرموطي الذي حصل على أعلى الأصوات في المملكة، بحيث اقترب من حاجز 30 ألفا من الأصوات وبذلك أصبح النائب الأكثر شعبية في انتخابات 2024.
مقالات ذات صلة أجواء خريفية مبكرة الأسبوع المقبل وزخات من الأمطار 2024/09/12وأبلغت مصادر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين بأن مسألة التقدم من جهة #كتلة_الأغلبية_الحزبية نحو رئاسة مجلس النواب خيار طبيعي لكنه يحتاج لتأمل ودراسة باعتباره جزء من استراتيجية الإخوان في ترسيم وتحديد “الخطوة التالية” بعد الفوز بنحو ثلث مقاعد البرلمان.
ويفترض أن تنعقد الدورة العادية للبرلمان الجديد بعد صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد والوقت المرجح هو بداية شهر أكتوبر المقبل.
ويستطيع التيار الإسلامي بوجود نحو 32 ممثلا له في سلطة التشريع تحسين شروطه التفاوضية على الكثير من المساحات، بما في ذلك رئاسة المجلس النيابي وعضوية المكتب الدائم واللجان التشريعية والرقابية الأهم.
وتعتبر بعض اللجان أساسية وفي غاية الأهمية مثل اللجنة القانونية واللجنة المالية، خلافا إلى أن المكتب الدائم هو المؤسسة التي تدير حكومة البرلمان عمليا.
ومن المساحات التي يفترض للنواب الجدد ترك بصمة فيها ملفات تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة الثقة فيها وكذلك مشاورات الطاقم الوزاري وحتى هوية رئيس الوزراء الأول في عهد ما بعد انتخابات مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وانتهت الانتخابات عمليا بفوز أكثر من 100 نائب جديد لم يسبق لهم العمل تحت قبة السلطة التشريعية مع وجود نحو 30 مقعدا مخصصة للشباب والمرأة لأول مرة وتمكن التيار الإسلامي وحده من إيصال ثماني نساء وخمسة شباب إلى قوائم الفائزين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الإسلامي الأردن الانتخابات مجلس النواب الترشح لرئاسة مجلس النواب البرلمان صالح العرموطي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح