هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
#سواليف
بدأت أوساط حزب “ #جبهة_العمل_الإسلامي” في #الأردن بتفحص سيناريو يتضمن ترشيح أحد نواب الحزب الفائزين في #الانتخابات لمنصب رئيس #مجلس_النواب في الدورة المقبلة.
وبدا واضحا خلال ساعات ما بعد إعلان النتائج رسميا أن طموحات التيار الإسلامي برزت في البحث بفرضية #الترشح_لرئاسة_مجلس_النواب بعد تمكن الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين من حصد 32 مقعدا في #البرلمان أو 31 حسب الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
والشخصية الأبرز لهذا الترشح قد تكون النائب المخضرم #صالح_العرموطي الذي حصل على أعلى الأصوات في المملكة، بحيث اقترب من حاجز 30 ألفا من الأصوات وبذلك أصبح النائب الأكثر شعبية في انتخابات 2024.
مقالات ذات صلة أجواء خريفية مبكرة الأسبوع المقبل وزخات من الأمطار 2024/09/12وأبلغت مصادر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين بأن مسألة التقدم من جهة #كتلة_الأغلبية_الحزبية نحو رئاسة مجلس النواب خيار طبيعي لكنه يحتاج لتأمل ودراسة باعتباره جزء من استراتيجية الإخوان في ترسيم وتحديد “الخطوة التالية” بعد الفوز بنحو ثلث مقاعد البرلمان.
ويفترض أن تنعقد الدورة العادية للبرلمان الجديد بعد صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد والوقت المرجح هو بداية شهر أكتوبر المقبل.
ويستطيع التيار الإسلامي بوجود نحو 32 ممثلا له في سلطة التشريع تحسين شروطه التفاوضية على الكثير من المساحات، بما في ذلك رئاسة المجلس النيابي وعضوية المكتب الدائم واللجان التشريعية والرقابية الأهم.
وتعتبر بعض اللجان أساسية وفي غاية الأهمية مثل اللجنة القانونية واللجنة المالية، خلافا إلى أن المكتب الدائم هو المؤسسة التي تدير حكومة البرلمان عمليا.
ومن المساحات التي يفترض للنواب الجدد ترك بصمة فيها ملفات تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة الثقة فيها وكذلك مشاورات الطاقم الوزاري وحتى هوية رئيس الوزراء الأول في عهد ما بعد انتخابات مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وانتهت الانتخابات عمليا بفوز أكثر من 100 نائب جديد لم يسبق لهم العمل تحت قبة السلطة التشريعية مع وجود نحو 30 مقعدا مخصصة للشباب والمرأة لأول مرة وتمكن التيار الإسلامي وحده من إيصال ثماني نساء وخمسة شباب إلى قوائم الفائزين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الإسلامي الأردن الانتخابات مجلس النواب الترشح لرئاسة مجلس النواب البرلمان صالح العرموطي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية