بزشكيان يسعى لتوسيع التجارة مع العراق.. والعين على 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على ضرورة التكاتف لإزالة جميع المعوقات أمام التبادل التجاري بين ايران والعراق.
وقال بزشكيان، خلال لقائه رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الموجودين في العراق الذي تم بمبنى السفارة الايرانية في بغداد برعاية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم آل صادق، :"لقد جئنا إلى العراق من اجل تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين لدى هذا البلد".
وأكد، بان "المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والتآزر حتى تتدفق التجارة والإنتاج بسهولة بين البلدين إيران والعراق" مضيفاً، ان "التعامل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق، صفقة ذات اتجاهين ويجب أن يستفيد منها الطرفان".
وأكد بزشكيان، على "ضرورة إنشاء فرق عمل خاصة ووضع خطة طويلة الأمد لتذليل العقبات وتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية والاستثمار بين البلدين".
وقيم الرئيس الايراني، بشكل إيجابي نتائج محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء، والتي تناولت سبل تطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
فيما قدم السفير آل صادق، في مستهل هذا اللقاء، تقريرا اكد فيه بان العراق شريك تجاري مهم بالنسبة لإيران ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 12 مليار دولار.
وأضاف، أن "صادرات النفط الإيرانية إلى العراق تشكل نحو 20% من هذه التبادلات،" داعيا رجال الاعمال الايرانيين الى "الاستثمار في هذا البلد، لما فيه من قدرات استثمارية جيدة".
في السياق، صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية خلال الاجتماع ايضا، إن نهج التعاون التجاري مع العراق يجب أن يتجه نحو الاستثمار.
وقال صمد حسن زاده، إن الفرص داخل العراق تفوق كثيرا حجم صادرات إيران الحالية إلى هذا البلد، مبينا ان سقف التبادلات التجارية بين البلدين يبلغ حاليا 12 مليار دولار.
وأضاف حس زادة: يمكن الارتقاء بهذا المستوى وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.
المصدر: ميدل ايست نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.