إعلام إسرائيلي يكشف توالي استقالات مسؤولين أمنيين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، باستقالة قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي شاريئيل، وقائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء عوزي ليفي مما يرفع عدد المستقيلين من الشرطة وحدها إلى 3 خلال شهر واحد.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن يوسي شاريئيل أبلغ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه بعد مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما قبلها، في حين قالت جيروزاليم بوست إن ليفي أبلغ مفوض الشرطة باستقالته.
كما تداولت منصات عبرية خطابا منسوبا لقائد الوحدة 8200، يؤكد فيه استقالته قائلا "في 7 أكتوبر فشلت في مهمتي.. اليوم بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، أود أن أمارس مسؤوليتي الشخصية وأسلم القيادة إلى من بعدي".
من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه وخلال شهر واحد في الشرطة الإسرائيلية استقال كل من قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.
ويعد قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، ويجري تعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يعزز سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.
أما الوحدة 8200 فهي أكبر الوحدات في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتأخذ على عاتقها مهمة جمع المعلومات الرئيسية، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.
وتتصاعد الانتقادات والاتهامات بين المسؤولين الإسرائيليين من حين لآخر لاسيما بين المستويين السياسي والأمني عن الإخفاق حيال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، فضلا عن تحقيقات إسرائيلية عدة بشأن مسؤولية الفشل الأمني والاستخباري بشأن ذلك.
وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هاليفي أعلن مسؤوليته عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقرر في فبراير/شباط الماضي بدء تحقيقات داخلية في كافة وحدات الجيش.
ويتوازى ذلك مع ما تشهده إسرائيل من انتقادات للشرطة وإدارتها، تصل حد اتهام بن غفير بتحويل الجهاز إلى مليشيا خاصة وتوظيفه الشرطة لضرب معارضي الحكومة، لاسيما الذين يتظاهرون مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وبإجراء انتخابات مبكرة.
ويأتي ذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وفي أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري أن قائد القوات البرية اللواء تامير ياداي استقال من منصبه "لأسباب شخصية"، وفق إعلام عبري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشرطة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.
وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، كما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها اعتداءات وتهديدات في حقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل الفلسطينيين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الاثنين/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة بالقدس، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
مستوطنون يعتدون على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا
اعتدى مستوطنون اليوم /الاثنين/ على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية، كما اعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وفي سياق متصل، استولى مستوطنون على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط