المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%، في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية، لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها.. مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".
وفي مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت الذي عقدته اليوم الخميس بعد القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد "سنظل معتمدين على البيانات"، وأضافت أن قرار اليوم الخميس اتُخذ بالإجماع، وأن "هذا مبرر بشكل خاص في ضوء حالة عدم اليقين السائدة".
ومثل نظرائه العالميين، أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في أن نمو أسعار المستهلك يعود إلى الهدف بعد ارتفاعه التاريخي. وفي الوقت نفسه، يفقد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة زخمه. وتفشل الأسر في دعم الانتعاش الذي بدأ في وقت سابق من العام ويظل المصنعون في حالة ركود بسبب الطلب الضعيف من خارج منطقة اليورو.
دفع هذا الضعف البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025 و2026، حيث يشهد الآن توسعًا هذا العام بنسبة 0.8% مقارنة بـ0.9% في الجولة الأخيرة من التوقعات الفصلية. وظلت توقعات التضخم دون تغيير على نطاق واسع.
وقالت لاغارد إن "التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة"، مؤكدة أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، وأن السياسة النقدية المتدرجة ستدعم الاستهلاك والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت إن التقدم في الأجور سيظل مرتفعا ومتقلبا، على الرغم من أن النمو الإجمالي في تكاليف العمالة معتدل.
وتأتي قرارات البنك المركزي الأوروبي قبل أقل من أسبوع من التوقعات الواسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تخفيف السياسة النقدية الأميركية.
وقبل يومين، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي من أن النمو البطيء في أوروبا قد يستمر مدة طويلة في المستقبل. وفي تقرير طال انتظاره، قدم مجموعة من العلاجات، رغم أن توصياته الأكثر تكلفة تم رفضها على الفور من قبل ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: الحرب التجارية العالمية تفرض على صناع السياسة النقدية أن يكونوا أكثر حذرا
كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، عن التداعيات العميقة للحرب التجارية العالمية التي بدأت رحاها تدور وتأثيرها على دول الإقليم، مؤكدًا أن: "الأهم في هذه المرحلة هو دراسة تأثير تلك الحرب على اقتصاديات دول المنطقة من خلال مؤشرات حقيقية مثل التضخم والبطالة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتمد على الاقتصاد التجاري، وتستثمر في السياحة، وهي عناصر مؤثرة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية."
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"هناك من يتحدث عن الفوضى الخلاقة، لكنني شخصيًا لا أؤمن بهذه المقولة، فهي فكرة خاطئة وشائعة. ما يسمى بالفوضى الخلاقة أُطلق ضمن مفهوم التدمير الخلاق المستهدف من أحد كبار الاقتصاديين، لكنه لا ينطبق على واقعنا."
وتابع: "بدأت هذه الأزمة بفرض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع سياسات تقيد انتقال العمالة وتمنع الهجرة، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنمائية، وهو ما يضر الدول النامية بشكل مباشر. فمثلًا، دولة مثل جنوب السودان تعتمد بنسبة 50% من ميزانيتها على المساعدات، بعكس مصر التي تعتمد على المساعدات الفنية وتشجيع القطاع الخاص من خلال تلك المعونات ."
كما توقع محيي الدين أن تشهد المؤسسات الدولية مراجعات قريبًا، معلقًا: “لست متفاجئًا من صمت العاملين في المؤسسات الدولية. في العادة، كانوا يخرجون بمواقف حاسمة عند مثل هذه الأزمات، لكن هذه المرة نراهم صامتين، ربما خوفًا على مواقعهم أو مستقبل مؤسساتهم. ومع ذلك، لا مفر من مراجعة جادة وشاملة داخلها”.
وفيما يتعلق بمسارات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال: "تأثير الحرب التجارية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت رئيس الفيدرالي إلى التردد في اتخاذ قرار جديد. رغم تلميحه إلى أن الأزمة قد تكون عابرة، إلا أن التذبذب في السياسات الجمركية جعله يتريث."
وعن تأثير هذه التطورات على دول الشرق الأوسط، خاصة من المعتمدة على تكلفة التمويل واستقرار سعر الصرف نسبيا ، أوضح: "البنوك المركزية، في المنطقة وصناع السياسة النقدية في المنطقة، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وتحوطًا. فالتقلبات الحالية قد تؤدي إلى تذبذب في أسعار الصرف. حتى الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا، لم يسلم من هذه التقلبات."
وختم الدكتور محمود محيي الدين حديثه بالتشديد على أن: "الفترة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر احترافية، وتنسيقًا غير مسبوق بين السياستين المالية والنقدية في المنطقة بشكل غير مسبوق اكثر من أي وقت مضى".
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الأطراف المعنية بالارتباط بالمنظومة الدولية باتت تواجه تحديات حقيقية، في ظل أجواء دولية وصفها بـ"المسمومة"، نتيجة تراجع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي الدولي. وقال: "العالم اليوم يعيش بلا غطاء تأميني حقيقي. لقد سمّمت بعض السياسات الدولية البيئة العالمية للتعاون، وعلى رأسها السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة، التي لطالما اعتُبرت 'الشرطي الدولي' أو 'رجل الإطفاء العالمي."
وأضاف موضحًا: "هذه الأدوار لم تعد محل ثقة أو اهتمام عالمي كما في السابق. فإذا اندلعت أزمة، أو تفشت جائحة، لم نعد سنرى نفس التعبئة الدولية أو التجنيد الجماعي كما شهدنا في أزمات سابقة. لقد تغيرت ملامح الاستجابة والتعاون العالمي، وهذا يترك فراغًا خطيرًا في المنظومة الدولية."
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات