مجموعة الأزمات: كيف نجحت طالبان في خفض 95% من زراعة المخدرات؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن الحملة التي أطلقتها حكومة طالبان لمحاربة المخدرات -عقب توليها السلطة في أفغانستان عام 2021- أدت إلى انخفاض زراعة خشخاش الأفيون بنسبة 95%، وهذه النتيجة تعد أكثر من أي حملة أخرى لمكافحة المخدرات في العصر الحديث.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية اليوم الخميس بعنوان "مشكلة حقول الأفيون في أفغانستان: حرب طالبان على المخدرات"، ويسلط الضوء على جهود الحركة من أجل مكافحة المخدرات واعتقال متعاطيها وإبادة المحاصيل وإغلاق الأسواق.
وقال التقرير إن حملة طالبان بدأت بطيئة، وسرعان ما أصبحت أكثر صرامة، إذ استهدفت قوات طالبان الأهداف السهلة مثل جمع المتعاطين في السجون ومراكز إعادة التأهيل، مع تحذير المزارعين من زراعة الخشخاش الذي اعتمدوا عليه قرونا، وعندما فشلت التحذيرات نشرت طالبان المقاتلين لمواجهة المزارعين وتدمير محاصيلهم.
ويشير تقرير مجموعة الأزمات إلى أن الحظر الذي فرضته طالبان يؤثر على سبل عيش ما يقرب من 7 ملايين شخص، لا سيما العمال الفقراء والنساء الريفيات، ومن غير المرجح أن يجد هؤلاء عملا آخر في اقتصاد مثقل بالعقوبات الدولية.
وأضافت المجموعة أن المزارعين خسروا 1.3 مليار دولار سنويا، أو بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتضاعف الصدمة الاقتصادية أكثر نتيجة القدرات المحدودة لطالبان في توفير البدائل للمزارعين والعمال الريفيين، ورغم تحول العديد منهم إلى زراعة القمح أو القطن فإنهم ما زالوا يعانون من أجل تلبية احتياجاتهم.
على الجهة الأخرى، حقق كبار التجار وأصحاب الأراضي الكبيرة ثروات ضخمة في ظل هذه الأجواء، وذلك بعد بيع ما لديهم من مخزونات، مستغلين فوائد ارتفاع الأسعار بعد الحظر الذي فرضته طالبان.
ويرى التقرير أن طالبان أمام تحدٍّ كبير من أجل تطوير القطاع الزراعي في أفغانستان، بما يحتاج إليه من مشاريع الري ومرافق التخزين والطرق، وليست لدى طالبان الميزانية الكافية لتطوير هذه البنية التحتية.
تحديات الحظر
وفي ما يتعلق بمدى قدرة طالبان على المضي قدما في خططها لمحاربة زراعة المخدرات، ترى مجموعة الأزمات أن الحكومات الأجنبية مستفيدة كثيرا من توقف أفغانستان عن إغراق الأسواق العالمية بالمخدرات، و"هذا يوفر فرصة نادرة للعمل مع السلطات الجديدة على قضية ملحة تعود بالنفع على جميع الأطراف".
لكن التقرير أشار أيضا إلى أنه "قلما يجرؤ أحد على تحدي طالبان، ويحترم المزارعون الحظر في الجنوب، حيث يوجد لطالبان العديد من المؤيدين"، ومع ذلك "فلا تزال هناك جيوب من معارضي الحظر، حتى في مقاطعة قندهار موطن طالبان، وتنتشر مقاومة الحملة على نحو أوسع في الحقول الصغيرة في المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها".
كما يشير التقرير إلى أن تدابير طالبان قد زلزلت قطاع المخدرات بالفعل، ومع ذلك فإن مستقبل الحظر ما زال موضع شك، ويتوقع بعض الخبراء أن تأثيره الاقتصادي سيجبر طالبان على التراجع عن التمسك بتطبيقه على هذا النحو.
ومن التحديات التي تقف أمام تطبيق حملة طالبان أيضا أن البلاد تحتاج إلى خطة تنمية تركز بشكل أوسع على التوظيف غير الزراعي، لكن الواقع أن قطاع الزراعة الخالي من المخدرات لن يوفر وظائف كافية، وكل هذا سيتطلب وقتا حتى تقوم البلاد بالانتقال المؤلم بعيدا عن الاعتماد على المخدرات كمحصول نقدي، كما يقول التقرير.
ويقول تقرير مجموعة الأزمات إن لدى طالبان إرثا معقدا فيما يتعلق بالمخدرات، فعندما تأسست الحركة عام 1994 كانت البلاد تنتج بالفعل كميات كبيرة من الأفيون، وفي السنوات الأولى من حكم طالبان كانت أفغانستان تنتج 75% من إمدادات العالم.
ثم أصدرت حكومة طالبان عام 1999 قرارا يأمر جميع المزارعين بتقليص زراعتهم بمقدار الثلث، وهو ما لم يحقق نجاحا يذكر، ومع ذلك أصدر زعيم حركة طالبان الملا عمر في يوليو/تموز 2000 قرارا يفرض حظرا كاملا على زراعة الخشخاش.
وثبت أن الحظر لم يدم طويلا، فقد ألغته طالبان في سبتمبر/أيلول 2001، بسبب توقعات بمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة في ظل أجواء عدائية تلت "أحداث 11 سبتمبر"، ولم تستطع طالبان تحمل منع المزارعين.
ويضيف التقرير أنه بعد الإطاحة بنظام طالبان عام 2001، ازدهرت زراعة الخشخاش تحت إدارة الحكومة الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة، وبلغت مستويات قياسية رغم البرامج الممولة من الغرب لمكافحة المخدرات.
حجم المعاناةويورد التقرير ملاحظات بشأن حملة طالبان على زراعة الخشاش، ومنها:
الحظر يتفاوت تنفيذه عبر البلاد، إلا أنه يشكل حظرا شاملا ويغطي مناطق أكثر من أي محاولة سابقة، حيث لم يكن الملوك والرؤساء يتوقعون أن تصل سلطاتهم إلى المناطق النائية، كما يحصل مع طالبان. قد يتسبب الحظر الصارم على زراعة المخدرات في دفع شرائح واسعة من السكان الريفيين -خاصة النساء- إلى فقر أكبر، لا سيما مع انعدام أفق الوظائف لدى القرويين والعاملين في الزراعة. على طالبان تبني نهج أكثر واقعية لمعالجة البطالة، وأن تتبنى الصدمات الاقتصادية بجدية، وعلى الأطراف الإقليمية والدولية التعاون مع طالبان من أجل مكافحة تجارة المخدرات الدولية، والحد من الهجرة، وإتاحة فرص عمل لدعم النساء الريفيات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة الأزمات طالبان على من أجل
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية