منظمة روهينغية تدعو للإفراج عن مسلمي أراكان المحتجزين بالهند
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دعت منظمة "مبادرة حقوق الإنسان" المعنية بشؤون الروهينغا المسلمين الحكومة الهندية إلى إطلاق سراح مسلمي أراكان المحتجزين في معسكراتها.
وقال مدير المنظمة صابر كياو مين إن أكثر من 100 مسلم روهينغي محتجزون في مخيم ماتيا بالهند، الذي يضم المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محامو تونس ينظمون سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية بسبب "الانتهاكات الجسيمة" بحقهمlist 2 of 2مظاهرات حاشدة في أستراليا ضد تسليح إسرائيل لليوم الثانيend of listوأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص مضربون عن الطعام، وأن 40 شخصا منهم لديهم بطاقات لجوء صادرة عن الأمم المتحدة.
وتابع "هؤلاء الأشخاص جاؤوا إلى الهند للنجاة بأرواحهم، وإطلاق سراحهم ليس التزاما قانونيا فحسب، بل مسألة إنسانية أيضا".
وذكر كياو مين أن عدد مسلمي الروهينغا المحتجزين في عموم معسكرات الهند يبلغ نحو ألف شخص.
وفي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين (أراكان) في ميانمار، وقُتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية على الروهينغا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ