الإجازات الرسمية المتبقية لأخر العام .. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يترقب موظفي القطاع العام والخاص، فالإجازات الرسمية فرصة للاسترخاء، وذلك لان الحكومة تمنح الإجازه بأجر كامل للموظفين في أغلب قطاعات الدولة.
وأعلنت الحكومة المصرية إجازة المولد النبوي كإجازة رسمية تمنح للعاملين في بعض القطاعات وليس كلها، بشكل عام.
وأكدت وزارة العمل، إن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
تبقت اجازتان فقط إلى نهاية عام 2024 نستعرضهمةفي هذا التقرير
المولد النبوي الشريف
يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024 (12 ربيع الأول 1446هـ)
عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر
يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجازات القطاع العام إجازة بأجر كامل قطاعات الدولة إجازة المولد النبوي
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل في رمضان 2025 ومواعيد عمل البنوك في مصر
عدد ساعات العمل في رمضان 2025 من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع الرغبة في التوازن بين متطلبات العمل وأداء العبادات والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.
ساعات العمل في رمضان 2025وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يُحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا في الأيام العادية.
في القطاع الحكومي، يتم تعديل ساعات العمل خلال رمضان لتناسب ظروف الموظفين، حيث يتم تقليص عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعتين مقارنةً بالأيام العادية.
ساعات العمل في رمضان للبنوكأما في البنوك، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن مواعيد العمل للموظفين في شهر رمضان هي من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وللجمهور من الساعة 930 صباحًا حتى 130 ظهرًا.
ساعات العمل في رمضان 2025تحدد ساعات العمل في رمضان وفقًا لنوع القطاع ومتطلبات العمل.
في القطاع الخاص، ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية للمؤسسات.
ولم يتضمن القانون أي نص لتخفيض ساعات العمل في رمضان للقطاع الخاص، إذ يتم ترك ذلك لتقدير أصحاب العمل، بشرط الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤسسة وراحة العامل، مع ضمان استمرارية الإنتاج.
كما تنص المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.
كما يتيح القانون لوزير القوى العاملة تحديد القطاعات التي يمكن تخفيض ساعات العمل فيها.
ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أيام العمل والإجازات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
ينص القانون على تحديد السلطة المختصة لعدد ساعات العمل الأسبوعية ومواقيتها وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة، على ألا تقل عن 35 ساعة أسبوعيًا ولا تزيد على 42 ساعة.
كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفين ذوي الهمم، وكذلك للموظفات في فترة الرضاعة حتى بلوغ أطفالهن العامين، إلى جانب الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.