جمعية الخبراء: 10 رسائل إيجابية في حزمة التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز أساسية هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
أوضح "عبد الغني"، أن الرسالة الأولى تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
قال إن الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارًا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
أوضح أن الرسالة الخامسة تنص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة وذلك يحتاج تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.
أشار إلى أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الارادة.
قال "عبد الغني"، إن الرسالة الثامنة تتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
أضاف أن الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية اسع اساسي أشرف عبد الغني الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الكلى الإجراءات الخزانة العامة للدولة الحزمة الأولى التيسيرات الضريبية جمعیة خبراء الضرائب المصریة أن الرسالة إن الرسالة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، الخميس القادم، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبرالجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر الثاني القادم.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط