لو مسافر خارج مصر.. اعرف حدود السحب بالدولار من البنوك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تتغير حدود السحب بالدولار من البنوك، من فترة لأخرى وفقًا لما يتم إعلانه في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ يحتاج المسافرون خارج مصر إلى معرفة حدود السحب بالدولار في البنوك، ليتمكنوا من تغيير العملة قبل السفر.
حدود السحب بالدولار من البنوكونرصد من خلال السطور التالية، حدود السحب بالدولار من البنوك، بعد أن أعلن بنكا مصر والأهلي، رفع حدود السحب بالدولار في حالة السفر للخارج.
أعلن بنك مصر خلال الأيام الماضية، رفع حدود السحب بالدولار حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج.
أيضًا رفع البنك الأهلي خلال الأيام الماضية، حدود السحب بالدولار حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج.
حدود صرف العملات الأجنبيةوكان البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
فيما أكد المركزي، بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، أن الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنوك الحكومية البنك المركزي حدود السحب من البطاقات البطاقات الائتمانية الدولار سعر الدولار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب