حزب الجيل يشيد بجلسة «تشريعية النواب» التاريخية: انتصار للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد حزب الجيل الديمقراطي، في بيان صادر اليوم، بالإدارة الديمقراطية للجلسة الأخيرة للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي وصفها بأنها جلسة تاريخية.
وأشار الحزب إلى أن الجلسة أكدت حق المتهم في حضور محامٍ معه في جميع مراحل التحقيق، وتمكين المحامي من الدفاع عن موكله وفقاً للدستور والقانون.
نزاع دستوري قانوني يُنهي الأزمةوأشاد البيان باستجابة اللجنة لمطالب نقابة المحامين، وذلك من خلال تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة في كلماتهم أهمية كفالة حق الدفاع، وهو ما أدى إلى إنهاء التخوفات التي أبدتها نقابة المحامين.
كما أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية أظهرت قدرتها على حماية الدستور والملكية الخاصة، من خلال رفض مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 143، التي كانت تتعلق بالتصرف في أموال المتهمين وأقاربهم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء استناداً إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تحفظ الملكية الخاصة، واصفاً رفض التعديل بأنه انتصار للدستور.
مناخ حرية وديمقراطيةواختتم الشهابي تصريحاته بالإشادة بالمناقشات القانونية التي جرت خلال الجلسة، مشدداً على أن مضابط تلك الجلسة ستكون مرجعاً مهمًا للباحثين والمؤرخين، كونها شهادة حية على مناخ الحرية والديمقراطية في مصر، خاصة بعد الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الإدارة والعدل ناقشت مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن كلفت عددا من أعضائها إعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على أن تتم مناقشتها في هذه الجلسة. وناقشت اللجنة في جلستها اليوم، الصيغة التي تم إعدادها بناء على ما اتجهت اليه اللجنة في الجلسة السابقة، وتداول أعضاء اللجنة في بعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها تحديد الكيانات التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاعين العام والخاص، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
كما تناول النقاش بشكل مفصل مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي تبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين في هذا المجال.
وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تأجيل البت به، إلى حين الاستماع إلى الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد ودرس القوانين التي لها صلة بالقطاعين الطبي والاستشفائي. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط