انخفاض معدل البطالة إلى 6,8 بالمائة في إيطاليا بالربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
انخفض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.8 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين على أساس ربع سنوي بمقدار 124 ألف وحدة بزيادة طفيفة 0,5 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، في الربع الثاني من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة نوفا عن بيانات المعهد الإيطالي للإحصاء.
ويأتي ذلك بعد النمو في عدد الموظفين الدائمين بزيادة 141 ألفاً ونسبة 0,9 في المائة والعاملين لحسابهم الخاص بزيادة 38 ألف ونسبة 0,7 في المائة وهو ما يعوض الانخفاض في عدد الموظفين بعقود محددة المدة الذي وصل إلى 55 ألفاً، بانخفاض 1,9 في المائة.
ويتناقص عدد العاطلين عن العمل بنحو 84 ألفاً وبانخفاض وصل إلى 4,6 في المائة في ثلاثة أشهر ويتزايد عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بزيادة 32 ألفاً، نسبتها 0,3 في المائة.
وديناميكيات المعدلات متشابهة: يصل معدل التوظيف إلى 62,2% (+0,2 نقطة)، في حين ينخفض معدل البطالة إلى 6,8% (-0,3 نقطة)، ويستقر معدل الخمول للفئة العمرية 15-64 سنة عند 33,1%.
وفي البيانات المؤقتة لشهر يوليو 2024، مقارنة بالشهر السابق، نلاحظ ارتفاعا في عدد المشتغلين (+56 ألف، +0,2 بالمئة) وفي المعدل المرتبط به (+0,1 نقطة) والذي يرتبط بانخفاض في معدل البطالة (-0,4 نقطة) ونمو الخمول لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة (+0,2 نقطة).
وفي الربع الثاني، ارتفع معدل التوظيف أيضًا من حيث الاتجاه بزيادة 329 ألفًا، أي 1,4 في المائة في عام واحد، بما في ذلك في هذه الحالة أيضًا الموظفين الدائمين بـ3,3 في المائة والعاملين لحسابهم الخاص بزيادة 0,6 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد العاملين معدل البطالة معدل التوظيف
إقرأ أيضاً:
حصيلة: الجريمة العنيفة في تراجع هذا العام بعد تسجيل 755 ألف قضية زجرية
سجلت المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة في عام 2024، استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة، بحسب الحصيلة السنوية التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفق الحصيلة، فقد ناهز عدد هذه القضايا، 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين. فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، يضيف المصدر ذاته، استمرت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة. وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وقد راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، حيث تمت معالجة 92 ألف و346 قضية، وتوقيف 119 ألف و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألف و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألف و493 قرص من مخدر إكستازي.
وشهدت هذه السنة إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، انطلاقا من آسيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم حجز 704 ألف قنينة تضم 70 ألف و400 لتر من هذه المواد المخدرة. أيضا سجلت سنة 2024 تراجعا كبيرا بنسبة 47 بالمائة في عدد قضايا مخدر « البوفا »، وناقص 52 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، بينما عرفت- في المقابل- نسبة الضبطيات زيادة قدرها 58 بالمائة بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية وعمليات استهداف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز ثماني كيلوغرامات و331 غراما من مخدر البوفا.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير النظامية، فقد أفضت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بزيادة ناهزت اثنين بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألف و449 مرشحا، من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.
وقد سجلت سنة 2024 أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير النظامية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، تم توقيف 50 شخصا منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما تم إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.
كلمات دلالية أمن المغرب شرطة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة