أميركا “تدعم” حصول دول إفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعتزم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الإعلان، الخميس، عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.
وقالت توماس غرينفيلد لرويترز، إنها تأمل بأن يؤدي الإعلان إلى “دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل”، ووصفت الأمر بأنه سيكون “جزءا من إرث” الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وتدعم واشنطن أيضا منذ فترة طويلة حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس.
وتطالب دول نامية منذ فترة طويلة بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى رغم سنوات من المحادثات بشأن الإصلاح، في حين من غير الواضح ما إذا كان الدعم الأميركي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.
وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، الخميس، أوضحت توماس غرينفيلد لرويترز أن واشنطن “لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه”.
ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.
وكان المجلس يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، و5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض، هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی مجلس
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام