«مصلحة الضرائب»: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات.
وقال سرور - في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية اليوم الخميس- "إن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف من خلال مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تحسين الصورة الذهنية عن المصلحة وفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين تعتمد على الشراكة بين الأطراف والتعاون وإنهاء النزاعات والتعامل بشفافية وعدالة ضريبية".
وأضاف أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وتابع أن الاتجاه الثاني يتضمن رؤية مستقبلية للممولين والمستثمرين عن مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم تحديد كل المعوقات والتحديات التي تواجه الممولين وتم وضع حلول جذرية لكل تلك التحديات والتي من أبرزها النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والذي سيتضمن حزمة كبيرة من الإعفاءات والحوافز الضريبية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء قد أعلن أمس الأربعاء - في مؤتمر صحفي مع وزير المالية أحمد كجوك - عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت أن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع وتحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية وإصلاحات تنظيمية وإجرائية واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الضرائب المصرية الممولين التسهيلات التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعتمد تدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات
دبي: وام
أدرجت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، ضمن برنامج التطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، في خطوة تجعلها أول جهة تنظيمية عالمياً تعتمد هذا التدريب ضمن متطلبات تجديد القيد المهني.
ويُلزم المستشارون القانونيون في دبي بالحصول على 16 ساعة تدريبية سنوياً، منها 8 ساعات إلزامية لمواد تحددها الدائرة، والتي أضيفت إليها مهارات الوساطة لتعزيز استخدام هذه الآلية في تسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن البرنامج يعزز دور الوساطة وفق أحدث المتغيرات التشريعية، ويضمن الارتقاء بمستوى الكفاءة في تقديم الخدمات القانونية، مشيراً إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع المركز الأوروبي للوساطة “ADR Center”، أحد أبرز المراكز المتخصصة في أوروبا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد