عاجل : الامارات تضرب ’’الانتقالي’’ بطارق عفاش وهذا أول قراراته في عدن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الجديد برس/
وجه عضو “المجلس القيادي” طارق صالح ضربة موجعة لـ “المجلس الانتقالي” عبر استقطاب شخصية جنوبية لإدارة فرع مكتب ما يسمى” المقاومة الوطنية”بمدينة عدن.
وأصدر طارق صالح الثلاثاء الماضي قرار تعيين نجل “وزير دفاع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” في ثمانينات القرن الماضي، لحسون صالح مصلح قاسم مديرا لمكتبه السياسي بعدن، في خطوة سياسية موجعة لمشروع الانتقالي الذي يلفظ انفاسه الأخيرة وفق التغيرات الأمنية التي تشهدها عدن خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء تعيين نجل صالح مصلح عقب تجريد الإمارات رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من قيادة أهم الفصائل الأمنية التي كانت تقع تحت قبضته في عدن، لتظهر مدى الرغبة الإماراتية في إعادة ترتيب وتشكيل فصائلها وفق أوراق ونفود صالح في مناطق جديدة منها عدن عن طريق قائد “العمالقة” عبدالرحمن المحرمي “أبو زرعة” ” جناح يافع ” الذي منحته الإمارات الصلاحيات الكاملة لطي صفحة معظم قيادات الفصائل.
وسلمت الإمارات عن طريق مندوبها الأمني بعدن المحرمي قائمة بكافة التغييرات التي ستنهي دور كافة القيادات المحسوبة على الزبيدي جناحي ” الضالع، ردفان” وتعيين قيادات جنوبية موالية لطارق صالح، تمهيدا لاعادة نجل عمه أحمد علي صالح إلى المدينة بالتزامن مع هيكلة “مجلس القيادة” عقب استدعاء واشنطن 4 من قياداته لحل الخلافات فيما بينهم ووضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستطال الكثير منهم.
ويعود تسليم الإمارات ملف التغييرات الأمنية في عدن للمحرمي لقيادته قوة عسكرية تستطيع اخماد أي تمردات مسلحة في أوساط الفصائل عقب القرارات المتوقع إعلانها خلال الأيام القادمة، لاسيما القيادات التي ترفض أنشطة صالح السياسية بعدن، بعد القضاء على عدد منها خلال السنوات الماضية.
ولوحت الإمارات وفق مصادر جنوبية مطلعة بالعصا الغليظة في وجه من سيعترض على الترتيبات التي تعيد الاوضاع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بعيدا عن مشروع الانتقالي باستدعاء معظم القيادات التي تتواجد أسرهم في أبوظبي من جهة، واتخاذ ملف جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتصفيات الجسدية للمخفيين قسرا داخل السجون والمعتقلات السرية بعدن وسيلة ضغط وإذلال بحق الكثير منهم.
وتسعى الإمارات والسعودية بدعم أمريكي مباشر إلى فرض سياسة القبول بالتغيبرات التي ستطال معظم القيادات الجنوبية بينهم اعضاء “مجلس القيادة” وفق توجهات واشنطن السياسية والعسكرية بالمنطقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.
وقال محمد كريم لـ"بغداد اليوم" إن "أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة".
وأضاف أن "الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل".
وأشار إلى أنه "تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين".
وأشار إلى أن "الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة".
يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".
وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".
وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط