محام مقدسي: هذا ما طلبناه من المحكمة الإسرائيلية بخصوص حي وادي الجوز
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ويمنع المشروع أي إمكانية لتوسع حي وادي الجوز المجاور للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، ويحد من التمدد العمراني الطبيعي في الحي.
ويعتبر محامي أهالي حي وادي الجوز المتضررين مهند جبارة أن الواقع الجديد الذي سيفرض على السكان "غير منطقي وغير مقبول لهذه المنطقة الفلسطينية".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت -عقب جلسة للمحكمة المركزية الإسرائيلية إثر اعتراض السكان والتجار على مشروع "وادي السيلكون"- أنه تمت المصادقة على هذا المشروع دون أخذ رأي السكان بعين الاعتبار، وهي الخطوة التي تخالف القانون الإسرائيلي نفسه الذي يلزم السلطات التنظيمية بأخذ المشورة من السكان.
ويتراوح عدد سكان حي وادي الجوز بين 5 إلى 6 آلاف نسمة، وسيقام المشروع التهويدي الجديد بعد هدم 180 منشأة في المنطقة الصناعية بالحي أغلبها كانت موجودة قبل احتلال المدينة عام 1967.
ويعتبر جبارة ذلك "محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد بالقدس يتم من خلاله تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين الأصليين".
وتروج بلدية الاحتلال لمشروع "وادي السيليكون" على أنه مشروع للتقنيات العالية (هايتك)، متجاهلة بشكل كامل الاستخدام التاريخي للمكان الذي يعتبر عنوانا للمقدسيين في كل ما يتعلق بصيانة مركباتهم بالمنطقة الصناعية التي أنشئت قبل احتلال شرقي القدس عام 1967.
الجزيرة نت- خاص12/9/2024مقاطع حول هذه القصةشهداء ومصابون في قصف شقة سكنية بحي الدرجتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حی وادی الجوز
إقرأ أيضاً:
بعد احتجاز محامٍ أثناء عمله في صنعاء.. نقابة المحامين تطالب بحماية أعضائها من التعسف (بيان)
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة توقيف المحامي الدكتور عبده نعمان صالح السريف من قبل مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025م، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو).
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يُسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة، متجاهلًا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق المحامين وعرقلةً لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
كما تدعو الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعوق أداء مهامهم.
وتزايدت في الأشهر الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ظل عجز عن وضع حد لها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية