ندد حزب حركة النهضة باستمرار السلطات في تأزيم المناخ الانتخابي في تونس واستمرار اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب ما وصفته بتهم ملفّقة تهدف إلى إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه.

وفي بيان لها، اعتبرت حركة النهضة أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشّح جدّي وفرض القيود والتضييقات على الحملات الانتخابية يهدف إلى تأزيم المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس، كما يكشف عن خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها في إدارة البلاد، وفق تعبيرها.

كما أكدت الحركة أن رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية وانحياز لمرشح محدّد ومحاولة للتحكم في نتائج انتخابات قالت إنها باتت تفتقد لكل مقومات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على حد وصف البيان.

كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التضييقات التي يتعرضون لها هم وأهاليهم، داعية إلى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الأزمات، وفق تعبيرها في البيان.

ويوم الجمعة الماضي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، بعد إلقاء القبض عليه قبلها بأيام للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وزمال أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الاثنين الماضي للتنافس في السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.

يُذكر أن هيئة الانتخابات -التي يعتبرها المعارضون والحقوقيون منحازة للرئيس سعيد- رفضت قرارا ملزما من المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي، وهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية

#سواليف

قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات ذات صلة إعلام اسرائيلي : تهريب أسود وقرود بطائرات درون من الأردن ومصر 2025/03/16

مقالات مشابهة

  • تحذير من انتشار فيروس خطير في قسم 3 بسجن مجدو الإسرائيلي.. ما القصة؟
  • أوسيمين يشعل التنافس مجدداً بين أندية "البريميير ليغ"
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
  • مظاهرات في العاصمة البريطانية لندن تندد بجرائم الاحتلال في فلسطين
  • كيف زيِّفت أوروبا ذاتها الحضارية؟!
  • حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • حماس تندد ب”انتهاك اسرائيلي فاضح” لوقف إطلاق النار بعد غارة دامية على شمال غزة
  • 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية