أسواق الخليج تغلق مرتفعة مع التفاؤل بشأن خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أغلقت أغلب أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس، بعد أن مهدت بيانات التضخم الأميركية الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 0.2 بالمئة في أغسطس، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.
ومن المتوقع أن يبدأ صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره الأسبوع المقبل في سعيهم إلى الحد من فرص ركود الاقتصاد حتى مع إحجامهم عن اتخاذ إجراءات أكثر قوة بسبب ضغوط التضخم العنيد.
وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.7 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة التيسير 1.6 بالمئة وارتفاع سهم بنك الراجحي واحدا بالمئة.
ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، بأكثر من واحد بالمئة مع استمرار التعافي الذي حفزته المخاوف بشأن تأثير إعصار فرنسين على الإنتاج الأميركي، لكن توقعات الطلب القاتمة حدت من المكاسب.
وقال جورج خوري رئيس التعليم والبحوث العالمية في سي.إف.آي إن السوق مدعومة بالتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة المحتمل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بعد بيانات التضخم أمس الأربعاء.
وأضاف "علاوة على ذلك، فإن انتعاش أسعار النفط يوفر بعض الدعم، حتى وإن كان الارتفاع قد يكون مؤقتا. تظل السوق السعودية تحت الضغط وقد تستمر في اتجاهها النزولي المحتمل".
وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة، مع إغلاق سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية مرتفعا 1.1 بالمئة.
وكسب المؤشر القياسي القطري 1.5 بالمئة بدعم من قفزة 4.8 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بعد يوم من موافقة مجلس إدارة البنك على إعادة شراء أسهم بقيمة 2.9 مليار ريال (795.61 مليون دولار).
وخارج الخليج، استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند الإغلاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة أسعار النفط البورصات الخليجية أميركا الفائدة أسعار الفائدة أسعار النفط أسواق
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه